شناسه حدیث :  ۹۸۵۱۲

  |  

نشانی :  من لا يحضره الفقيه  ,  جلد۱  ,  صفحه۲۰۱  

عنوان باب :   الجزء الأول أَبْوَابُ اَلصَّلاَةِ وَ حُدُودِهَا بَابُ فَرْضِ اَلصَّلاَةِ

معصوم :   امام باقر (علیه السلام) ، پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

وَ قَالَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «كَانَ اَلَّذِي فَرَضَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى اَلْعِبَادِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَ فِيهِنَّ اَلْقِرَاءَةُ وَ لَيْسَ فِيهِنَّ وَهْمٌ يَعْنِي سَهْوٌ فَزَادَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَبْعاً وَ فِيهِنَّ اَلسَّهْوُ وَ لَيْسَ فِيهِنَّ اَلْقِرَاءَةُ فَمَنْ شَكَّ فِي اَلْأَوَّلَتَيْنِ أَعَادَ حَتَّى يَحْفَظَ وَ يَكُونَ عَلَى يَقِينٍ وَ مَنْ شَكَّ فِي اَلْأَخِيرَتَيْنِ عَمِلَ بِالْوَهْمِ» .
زبان شرح:

روضة المتقین ; ج ۲  ص ۲۲

(و قال زرارة بن أعين: قال أبو جعفر (عليه السلام) كان الذي فرض الله على العباد) يعني في المعراج أو أولا عشر ركعات في خمس صلوات كل صلاة ركعتان (و فيهن القراءة) أي وجوبا معينا و ليس فيهن و هم يعني سهو أكثر إطلاق الأخبار في الوهم بمعنى الشك و السهو على الأعم فتفسيره بالسهو تفسير بالأعم و هو أخفى بل يوهم خلاف المقصود، لأن الظاهر أن المنفي هو الشك في الركعات كما يدل عليه أخبار كثيرة لا كل شك و لا السهو بالمعنى المتعارف على المشهور و الظاهر أن التفسير من زرارة و مراده أيضا ما ذكرناه، و يمكن أن يكون المراد من قوله عليه السلام الأعم من الشك و السهو في الركعات و غيرها كما يظهر من بعض الأخبار و سيجيء إن شاء الله (فزاد رسول الله صلى الله عليه و آله سبعا) و الزيادة (إما) بأمر الله على الخصوص كما فهمه الصدوق على الظاهر (أو) بتفويضه تعالى إليه كما يظهر من الأخبار الصحيحة المتواترة (منها) ما رواه الكليني في الصحيح. عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لبعض أصحاب قيس الماصر إن الله عز و جل أدب نبيه فأحسن أدبه، فلما أكمل له الأدب قال: إِنَّكَ لَعَلىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ،ثمَّ فوض إليه أمر الدين و الأمة ليسوس عباده فقال عز و جل وَ مٰا آتٰاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا و إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس لا يزل و لا يخطئ في شيء مما يسوس به الخلق فتأدب بآداب الله، ثمَّ إن الله عز و جل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات فأضاف رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إلى الركعتين ركعتين و إلى المغرب ركعة فصارت عديلة الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر و أفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر و الحضر فأجاز الله له ذلك كله فصارت الفريضة سبع عشر ركعة، ثمَّ سن رسول الله صلى لله عليه و آله و سلم النوافل أربعا و ثلاثين ركعة مثلي الفريضة فأجاز الله عز و جل له ذلك و الفريضة و النافلة إحدى و خمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر، و فرض الله في السنة صوم شهر رمضان و سن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم صوم شعبان و ثلاثة أيام في كل شهر مثلي الفريضة فأجاز الله عز و جل له ذلك، و حرم الله عز و جل الخمر بعينها و حرم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم المسكر من كل شراب فأجاز الله له ذلك، و عاف رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أشياء و كرهها و لم ينه عنها نهي حرام - إنما نهى عنها نهي إعافة و كراهة، ثمَّ رخص فيها فصار الأخذ برخصه واجبا على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه و عزائمه، و لم يرخص لهم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فيما نهاهم عنه نهي حرام، و لا فيما أمر به أمر فرض لازم فكثيرا من المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهي حرام و لم يرخص فيه لأحد، و لم يرخص رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله) لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلى ما فرض الله عز و جل، بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا لم يرخص لأحد في شيء من ذلك إلا للمسافر، و ليس لأحد أن يرخص ما لم يرخصه رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله)، فوافق أمر رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله) أمر الله عز و جل و نهيه نهي الله عز ذكره و وجب على العباد التسليم له كالتسليم لله تبارك و تعالى . و إنما ذكرنا الخبر بطوله لاشتماله على فوائد كثيرة - و الحاصل أن هذا التفويض غير التفويض الذي تقوله المفوضة الغالية، بل يقولون إن الله خلق محمدا و عليا و بعضهم بقية الأئمة و فوض إليهم خلق كل شيء من السماوات و الأرض و ما بينهما، فهم الخالق و الرازق و المحيي و المميت و نقلوا أخبارا عليه و ظاهر بعض الأخبار ذلك لكنه مؤول بالسببية كما في الحديث القدسي - لولاك (أو لولاكما خ) لما خلقت الأفلاك) و غيره من الأخبار الكثيرة، فلما كان خلق الأشياء لأجلهم فكأنهم الخالق تجوزا (و فيهن السهو) يعني إذا شك في الأخيرتين من الرباعية فلا تبطل صلاته و يبني على الأكثر على المشهور أو على الأقل على قول (و فيهن) على المجاز باعتبار الأكثر فإنه ليس في الركعة من المغرب أيضا سهو لأخبار صحيحة كثيرة (و ليس فيهن القراءة) أي حتما و وجوبا و إن كان ظاهر الصدوق ظاهر الخبر و سنذكر في بحثها ما يدل على خلافه (فمن شك في الأوليين إلخ) ظاهره الشك في الركعة و إن احتمل العموم كما ذكر «و من شك في الأخيرتين عمل بالوهم» يعني ليس شكه مبطلا، بل يعمل على الأكثر أو الأقل، و يحتمل أن يكون المراد بالوهم الظن بقرينة مقابلة اليقين و يعمل بالراجح من الطرفين بخلاف الشك في الأوليين، فإنه و إن حصل فيهما الظن بأحد الطرفين فهو مبطل كما هو ظاهر الخبر و عمل به بعض الأصحاب، و الأحوط‍ حينئذ البناء و التمام ثمَّ الإعادة احتياطا، و الأحوط‍ منه التذكر و ضبط‍ الركعات بالخاتم و الحصى لئلا يحصل له الشك:

divider

لوامع صاحبقرانی ; ج ۳  ص ۴۹

و به اسانيد صحيحه و حسنه منقولست كه زراره گفت كه حضرت امام محمد باقر صلوات اللّٰه عليه فرمودند كه آن چه حق سبحانه و تعالى بر بندگان واجب گردانيده ده ركعت نماز بود كه در آن ده ركعت قرائت حمد واجبست البته و در سوره خلافست و خواهد آمد و در اين ده ركعت و هم نيست يعنى شك بىدغدغه كه اگر كسى شك كند در نماز دو ركعتى يا در دو ركعت اول غير آن نمازش باطل مىشود و در شك و سهو غير ركعت خلافى است كه خواهد آمد و ظاهرا «يعنى» كلام زراره باشد و محتمل است كه كلام راويان ديگر باشد و يقينا كلام صدوق نيست چون همين عبارت در كافى هست و معنيش اين است كه زراره مىگويد كه مقصود حضرت ازين و هم سهو است و در اصطلاح حديث سهو را اطلاق مىكنند بر فراموشى و شك بلكه بر گمان نيز و بحسب لغت سهو آنست كه يقين داند كه فراموش كرده است و شك آنست كه هر دو طرف مساوى باشد و اگر يك طرف راجح باشد طرف راجح را ظن مىنامند و مرجوح را وهم و در اصطلاح حديث بسيار است كه وهم مىگويند و ظن مىخواهند و همه خواهد آمد پس حضرت سيّد الأنبياء صلّى اللّٰه عليه و آله هفت ركعت زياد كردند و در اين هفت ركعت شك و سهو و ظن ضرر ندارد و در اين هفت ركعت قرائت نيست يعنى بعنوان وجوب معين بلكه مخير است ميان حمد و تسبيح و آن كه فرمودند كه در هفت ركعت سهو هست مراد از آن شش ركعت آنست چون خواهد آمد كه در سه ركعت شام اگر شك كند در ركعات نمازش باطل است. و آن كه واقع است در اين خبر كه حضرت هفت را زياد كردهاند يعنى بعنوان تفويض و ظاهرا صدوق اعتقاد به تفويض دارد چنانكه در علل تصريح به آن كرده است و اگر در اين كتاب از آن اعتقاد برگشته باشد چنانكه در مبحث وضو نفى تفويض كرد ممكن است كه مرادش نفى وضو باشد يا در اينجا تاويل كند حديث را و ليكن احاديث تفويض متواتر است. از آن جمله روايت كرده است كلينى در حسن كالصحيح كه من نزد حضرت امام جعفر صادق صلوات اللّٰه عليه نشسته بودم و برادرم حمران نيز آنجا بود پس حمران به حضرت عرض نمود كه چه مىفرماييد در قول زراره كه مخالف قول شماست حضرت فرمودند كه در چه چيز حمران گفت زراره مىگويد كه اوقات را حق سبحانه و تعالى به حضرت سيّد المرسلين تفويض فرموده بود و حضرت خود مقرر ساختند پس حضرت به حمران فرمودند كه تو چه مىگويى حمران گفت من مىگويم كه جبرئيل در روز اول أوّل اوقات را آورد و در روز ديگر آخر اوقات را آورد پس جبرئيل گفت كه ميان اين دو وقت همه وقتست پس حضرت فرمودند كه اين حمران زراره مىگويد كه جبرئيل گفت و رسول خدا قرار داد و سخن هر دو يكى است و مخالف تو نمىگويد زراره مجملا احاديث تفويض متواتر است و ظاهرا با وجود تفويض آن حضرت بىامر الهى كارى نمىكرده است اگر چه جبرئيل نيز واسطه نباشد چون هميشه روح القدس با آن حضرت مىبوده است و قطع نظر از آن هر گاه بحسب احاديث قدسيه سابقه نظر به مؤمنان ممكن باشد «فبى يسمع و بى يبصر و بى ينطق». چرا نظر به آن حضرت ممكن نباشد با آن ربطى كه آن حضرت را با جناب اقدس الهى بود بلكه مستبعد نيست كه اكثر احكام چنين نازل شده باشد چنانكه ظاهر آيات و اخبار بر آن دلالت دارد و اين معنى در غير انبيا و اوصيا اگر باشد حجت نمىتواند شد چون شياطين بر ايشان مسلطند چنانكه حق سبحانه و تعالى فرموده است كه شياطين وحى مىكنند به دوستان خودشان و تمييز ميان واردات رحمانى و شيطانى در نهايت صعوبتست و در انبيا و اوصيا صلوات اللّٰه عليهم چون علم يقينى داريم كه شياطين بر ايشان تسلّط‍ ندارند خاطر جمع است و كرده ايشان كرده خداست و گفته ايشان گفته خداست جل جلاله. پس كسى كه شك كند در دو ركعت اول نماز اعاده مىكند نماز را تا ديگر خود را ضبط‍ كند و صاحب يقين باشد يا نمازى را كه اعاده مىكند حفظ‍ كند و يقين در دو ركعت داشته باشد و كسى كه شك كند در دو ركعت آخر عمل بوهم كند يعنى نمازش باطل نيست و رجوع به قاعده مىكند كه خواهد آمد يا عمل بظن خود مىكند چون وهم بمعنى ظن آمده است و اين عبارت ممكن است كه داخل حديث زراره باشد يا سخن صدوق باشد كه بيان معنى حديث كند اگر چه اجمالى كه در آن بود در اين نيز هست در طرفين و كلينى اين جمله را ذكر نكرده است در حديث زراره اظهر آنست كه سخن صدوق باشد و ليكن مضمونش در احاديث زراره و غيرها هست و احكام سهو در باب خود خواهد آمد در اينجا به تبعيت جزو اول مذكور شد.

divider