شناسه حدیث :  ۹۷۴۳۲

  |  

نشانی :  تهذيب الأحکام  ,  جلد۱۰  ,  صفحه۱۸۰  

عنوان باب :   الجزء العاشر كِتَابُ اَلدِّيَاتِ 13 - بَابُ اَلْقَضَاءِ فِي اِخْتِلاَفِ اَلْأَوْلِيَاءِ

معصوم :   امام صادق (علیه السلام)

يُونُسُ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَهَلْ لِأَوْلِيَائِهِ أَنْ يَهَبُوا دَمَهُ لِقَاتِلِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالَ «إِنَّ أَصْحَابَ اَلدَّيْنِ هُمُ اَلْغُرَمَاءُ لِلْقَاتِلِ فَإِنْ وَهَبَ أَوْلِيَاؤُهُ دَمَهُ لِلْقَاتِلِ ضَمِنُوا اَلدِّيَةَ لِلْغُرَمَاءِ وَ إِلاَّ فَلاَ» .
زبان شرح:

ملاذ الأخیار ; ج ۱۶  ص ۳۶۷

صحيح. و قال في المسالك: إذا قتل الشخص عمدا و عليه دين، فإن أخذ الورثة الدية صرفت في ديون المقتول و وصاياه كغيره من أمواله، و هل للورثة استيفاء القصاص مع بذل الجاني الدية من دون ضمان ما عليه من الديون أو ضمان مقدار الدية منها؟ قولان، أحدهما و هو مختار المحقق و ابن إدريس و العلامة في أكثر كتبه نعم، لأن موجب العمد القصاص و أخذ الدية اكتساب، و هو غير واجب و للآيات. و الثاني أنه لا يجوز لهم إلا بعد ضمان الدين أو الدية إن كانت أقل منه. و قيل: ليس لهم العفو أيضا بدونه، لرواية عبد الحميد و رواية أبي بصير. و أجاب المحقق في النكت عن الرواية بالضعف و ندورها، و حملها الطبرسي على ما إذا بذل القاتل الدية، فإنه يجب قبولها، و لا يجوز للأولياء القصاص إلا بعد الضمان، و إن لم يبذلها جاز القود من غير ضمان، و الأشهر الجواز مطلقا .

divider