شناسه حدیث :  ۹۷۴۲۵

  |  

نشانی :  تهذيب الأحکام  ,  جلد۱۰  ,  صفحه۱۷۸  

عنوان باب :   الجزء العاشر كِتَابُ اَلدِّيَاتِ 13 - بَابُ اَلْقَضَاءِ فِي اِخْتِلاَفِ اَلْأَوْلِيَاءِ

معصوم :   امام صادق (علیه السلام)

اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «فِي اَلرَّجُلِ يُقْتَلُ وَ لَيْسَ لَهُ وَلِيٌّ إِلاَّ اَلْإِمَامُ إِنَّهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ وَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَأْخُذَ اَلدِّيَةَ فَيَجْعَلَهَا فِي بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ جِنَايَةَ اَلْمَقْتُولِ كَانَتْ عَلَى اَلْإِمَامِ وَ كَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ لِإِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ » .
زبان شرح:

ملاذ الأخیار ; ج ۱۶  ص ۳۶۳

صحيح. و عدم جواز عفو الإمام عن القصاص و الدية حيث هو الولي هو المشهور بين الأصحاب حتى كاد يكون إجماعا، و المستند هذه الصحيحة، و ذهب ابن إدريس إلى الجواز كغيره من الأولياء، بل هو أولى، و لا يخلو من قوة. و لا يبعد حمل الخبر على التقية، لأنه على أصولهم الحق للمسلمين لا له فلا يجوز عفوه، و يؤيده قوله فيجعلها في بيت مال المسلمين ، و الخوض فيها قليل الجدوى.

divider