شناسه حدیث :  ۹۵۲۳۲

  |  

نشانی :  تهذيب الأحکام  ,  جلد۸  ,  صفحه۳۰۵  

عنوان باب :   الجزء الثامن كِتَابُ اَلْأَيْمَانِ وَ اَلنُّذُورِ وَ اَلْكَفَّارَاتِ 5 - بَابُ اَلنُّذُورِ

معصوم :   امام هادی (علیه السلام)

عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْراً إِنْ قَضَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَتَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ فِي مَسْجِدِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ نَذْراً فَقَضَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَتَهُ فَصَيَّرَ اَلدَّرَاهِمَ ذَهَباً وَ وَجَّهَهَا إِلَيْكَ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ يُعِيدُ قَالَ «يُعِيدُ» وَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً مِنَ دَائِماً مَا بَقِيَ فَوَافَقَ ذَلِكَ اَلْيَوْمُ أَوْ أَوْ أَوْ أَوْ سَفَراً أَوْ مَرَضاً هَلْ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ أَوْ كَيْفَ يَصْنَعُ يَا سَيِّدِي فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِلَيْهِ «قَدْ وَضَعَ اَللَّهُ اَلصِّيَامَ فِي هَذِهِ اَلْأَيَّامِ كُلِّهَا وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى» وَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً فَوَقَعَ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ عَلَى أَهْلِهِ مَا عَلَيْهِ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «إِلَيْهِ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» .
زبان شرح:

ملاذ الأخیار ; ج ۱۴  ص ۶۹

صحيح. قوله عليه السلام: يعيد لعدم الوفاء بالنذر، حيث نذر التصدق به في المسجد، و عليه الفتوى. قوله: يوما من الجمعة أي: الأسبوع. قوله عليه السلام: أو يوم الجمعة ليس هذا في الكافي ،و هو الصواب. و قال في النافع: لو نذر يوما معينا، فاتفق له السفر أفطر و قضاه. و كذا لو مرض، أو حاضت المرأة، أو نفست . و قال السيد محمد رحمه الله في شرحه: أما وجوب الإفطار فلا ريب فيه. و أما وجوب القضاء فمقطوع به في كلام الأصحاب، و لم نقف له على مستند سوى رواية علي بن مهزيار، و هي مشتملة على ما أجمع الأصحاب على بطلانه من سقوط‍ الصوم في يوم الجمعة، فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل، و المتجه عدم وجوب القضاء في جميع ذلك إن لم يكون الوجوب إجماعيا. و قال أيضا في النافع: و لو اتفق يوم عيد أفطر، و في القضاء تردد . و قال السيد رحمه الله: أما وجوب الإفطار فلا ريب فيه. و إنما الكلام في وجوب القضاء، فذهب الأكثر إلى أنه غير واجب، و للشيخ و جماعة قول بوجوب القضاء، استنادا إلى رواية علي بن مهزيار. و أجاب عنها الشيخ فخر الدين بالحمل على الاستحباب، لأن القضاء لو كان واجبا لم يعلقه بالمشية بلفظ‍ إن لأن أن يختص المحتمل لا المتحقق. و ضعفه ظاهر، إذ من المعلوم أن هذا التعليق للتبرك لا للشك، مع أن المندوب مساو للواجب في مشية الله.

divider