شناسه حدیث :  ۹۴۹۳۸

  |  

نشانی :  تهذيب الأحکام  ,  جلد۸  ,  صفحه۲۳۲  

عنوان باب :   الجزء الثامن كِتَابُ اَلْعِتْقِ وَ اَلتَّدْبِيرِ وَ اَلْمُكَاتَبَةِ 1 - بَابُ اَلْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ

معصوم :   امام صادق (علیه السلام)

وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلَنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «هَلْ يَخْتَلِفُ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى وَ اِبْنُ شُبْرُمَةَ » فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ مَاتَ مَوْلًى لِعِيسَى بْنِ مُوسَى فَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً كَثِيراً وَ تَرَكَ غِلْمَاناً يُحِيطُ دَيْنُهُ بِأَثْمَانِهِمْ وَ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ اَلْمَوْتِ فَسَأَلَهُمَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ اِبْنُ شُبْرُمَةَ أَرَى أَنْ يَسْتَسْعِيَهُمْ فِي قِيمَتِهِمْ فَيَدْفَعَهَا إِلَى اَلْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ قَدْ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ قَالَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى أَرَى أَنْ يَبِيعَهُمْ وَ يَدْفَعَ أَثْمَانَهَا إِلَى اَلْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِهِمْ وَ هَذَا أَهْلُ اَلْحِجَازِ اَلْيَوْمَ يُعْتِقُ اَلرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ فَلاَ يُجِيزُونَ عِتْقَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ فَرَفَعَ اِبْنُ شُبْرُمَةَ يَدَهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ قَالَ سُبْحَانَ اَللَّهِ يَا اِبْنَ أَبِي لَيْلَى مَتَى قُلْتَ بِهَذَا اَلْقَوْلِ وَ اَللَّهِ إِنْ قُلْتَهُ إِلاَّ طَلَبَ خِلاَفِي فَقَالَ لِي «عَنْ رَأْيِ أَيِّهِمَا صَدَرَ» قُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَخَذَ بِرَأْيِ اِبْنِ أَبِي لَيْلَى فَكَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ هَوًى فَبَاعَهُمْ وَ قَضَى دَيْنَهُ قَالَ «فَمَعَ أَيِّهِمَا مَنْ قِبَلَكُمْ» قُلْتُ مَعَ اِبْنِ شُبْرُمَةَ وَ قَدْ رَجَعَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى إِلَى رَأْيِ اِبْنِ شُبْرُمَةَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ «أَمَا وَ اَللَّهِ إِنَّ اَلْحَقَّ لَفِي مَا قَالَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ» فَقُلْتُ هَذَا يَنْكَسِرُ عِنْدَهُمْ فِي اَلْقِيَاسِ فَقَالَ «هَاتِ قَايِسْنِي» فَقُلْتُ أَنَا أُقَايِسُكَ فَقَالَ «لَتَقُولَنَّ بِأَشَدِّ مَا يَدْخُلُ فِيهِ مِنَ اَلْقِيَاسِ» فَقُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ عَبْداً لَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ وَ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ سِتُّمِائَةٍ وَ دَيْنُهُ خَمْسُمِائَةٍ فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ اَلْمَوْتِ كَيْفَ يُصْنَعُ فِيهِ قَالَ «يُبَاعُ فَيَأْخُذُ اَلْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَةٍ وَ تَأْخُذُ اَلْوَرَثَةُ مِائَةً» فَقُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ اَلْعَبْدِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَنْ دَيْنِهِ قَالَ «بَلَى» قُلْتُ أَ لَيْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ قَالَ «بَلَى» فَقُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ أَوْصَى لِلْعَبْدِ بِالثُّلُثِ مِنَ اَلْمِائَةِ حِينَ أَعْتَقَهُ قَالَ «إِنَّ اَلْعَبْدَ لاَ وَصِيَّةَ لَهُ إِنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِيهِ» قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنُهُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ «كَذَلِكَ يُبَاعُ اَلْعَبْدُ فَيَأْخُذُ اَلْغُرَمَاءُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَ يَأْخُذُ اَلْوَرَثَةُ مِائَتَيْنِ وَ لاَ يَكُونُ لِلْعَبْدِ شَيْءٌ» قُلْتُ فَإِنْ كَانَ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنُهُ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ فَضَحِكَ وَ قَالَ «مِنْ هَاهُنَا أُتِيَ أَصْحَابُكَ جَعَلُوا اَلْأَشْيَاءَ شَيْئاً وَاحِداً وَ لَمْ يَعْلَمُوا اَلسُّنَّةَ إِذَا اِسْتَوَى مَالُ اَلْغُرَمَاءِ وَ مَالُ اَلْوَرَثَةِ أَوْ كَانَ مَالُ اَلْوَرَثَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ اَلْغُرَمَاءِ لَمْ يُتَّهَمِ اَلرَّجُلُ عَلَى وَصِيَّتِهِ وَ أُجِيزَتِ اَلْوَصِيَّةُ عَلَى وَجْهِهَا فَالْآنَ يُوقَفُ هَذَا اَلْعَبْدُ فَيَكُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ وَ يَكُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَةِ وَ يَكُونُ لَهُ اَلسُّدُسُ» .
زبان شرح:

ملاذ الأخیار ; ج ۱۳  ص ۴۶۳

صحيح. و قال في المسالك: إذا أوصى بعتق مملوكه تبرعا، أو أعتقه منجزا على أن المنجزات من الثلث و عليه دين، فإن كان الدين يحيط‍ بالتركة بطل العتق و الوصية به، و إن فضل منها عن الدين فضل و إن قل صرف ثلث الفاضل في الوصايا، فيعتق من العبد بحساب ما يبقى من الثلث و يسعى في باقي قيمته، هذا هو الذي يقتضيه القواعد. و لكن وردت روايات صحيحة في أنه يعتبر قيمة العبد الذي أعتق في مرض الموت، فإن كانت بقدر الدين مرتين أعتق العبد، و سعى في خمسة أسداس قيمته، لأن نصفه حينئذ ينصرف إلى الدين فيبطل فيه العتق، و يبقى منه ثلاثة أسداس للمعتق، منها سدس هو ثلث التركة بعد الدين و للورثة سدسان، و إن كانت قيمة العبد أقل من قدر الدين مرتين بطل العتق فيه أجمع. و قد عمل بمضمونها المحقق و جماعة، و الشيخ و جماعة عدوا الحكم من منطوق الرواية إلى الوصية بالعتق، و المحقق اقتصر على الحكم في المنجز، و أكثر المتأخرين ردوا الرواية لمخالفتها لغيرها من الروايات الصحيحة، و لعله أولى. و يرد على الشيخ القائل بتعديتها إلى الوصية معارضتها فيها لصحيحة الحلبي، إذ هي تدل بإطلاقها بإعتاقه متى زادت قيمته عن الدين، فلا وجه لعمل الشيخ بتلك الرواية، مع عدم ورودها في مدعاه و اطراح هذه. و من الجائز اختلاف حكم المنجز و الموصى به في مثل ذلك، لكن يبقى في رواية الحلبي أنه عليه السلام حكم باستسعاء العبد في قضاء دين مولاه، و لم يتعرض لحق الورثة، مع أن لهم في قيمته مع زيادتها عن الدين حقا، إلا أن ترك ذكرهم لا يقدح، لإمكان استفادته من خارج . قوله: و كان له في ذلك أي: كان لعيسى هوى و غرضا في العمل بفتوى ابن أبي ليلى. قوله: أنا أقايسك استفهام للإنكار، و أمره عليه السلام إياه بالمقايسة لبيان موضع الخطإ في قياسهم. قوله: أتى أصحابك الظاهر بالمجهول، أي: ابتلوا و أخطأوا.

divider