شناسه حدیث :  ۹۴۷۲۶

  |  

نشانی :  تهذيب الأحکام  ,  جلد۸  ,  صفحه۱۷۹  

عنوان باب :   الجزء الثامن كِتَابُ اَلطَّلاَقِ 7 - بَابُ لُحُوقِ اَلْأَوْلاَدِ بِالْآبَاءِ وَ ثُبُوتِ اَلْأَنْسَابِ وَ أَقَلِّ اَلْحَمْلِ وَ أَكْثَرِهِ

معصوم :   امام باقر (علیه السلام) ، امام صادق (علیه السلام)

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْأَنْصَارِ أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ??? فَقَالَ لَهُ إِنِّي اُبْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ إِنَّ لِي جَارِيَةً كُنْتُ أَطَأُهَا فَوَطِئْتُهَا يَوْماً وَ خَرَجْتُ فِي حَاجَةٍ لِي بَعْدَ مَا اِغْتَسَلْتُ مِنْهَا وَ نَسِيتُ نَفَقَةً لِي فَرَجَعْتُ إِلَى اَلْمَنْزِلِ لآِخُذَهَا فَوَجَدْتُ غُلاَمِي عَلَى بَطْنِهَا فَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ يَوْمِي ذَلِكَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ جَارِيَةً» قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لاَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَقْرَبَهَا وَ لاَ تَبِيعَهَا وَ لَكِنْ أَنْفِقْ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ مَا دُمْتَ حَيّاً ثُمَّ أَوْصِ عِنْدَ مَوْتِكَ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتَّى يَجْعَلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا مَخْرَجاً » .
زبان شرح:

ملاذ الأخیار ; ج ۱۳  ص ۳۴۸

صحيح. قوله: أتى أبا عبد الله أقول: في بعض النسخ أبا جعفر و في الكافي أبي و هو أصوب. قوله عليه السلام: أن تقر بها من الإقرار، أو من القرب بمعنى الوط‍ء، و هو بعيد، و الضمائر راجعة إلى الولد. قوله عليه السلام: حتى يجعل الله لها مخرجا أي: بالموت، أو التزويج. و قال في المسالك: الأمة لا تصير فراشا بالملك إجماعا، و هل تصير فراشا بالوط‍ء؟ فيه قولان، منشأهما اختلاف الأخبار، فذهب الشيخ في المبسوط‍ و المحقق و العلامة و سائر المتأخرين إلى أن الأمة لا تصير فراشا مطلقا، و استندوا في ذلك إلى صحيحة ابن سنان و غيرها، و يدل على صيرورتها فراشا رواية سعيد ابن يسار و سعيد الأعرج و الحسن الصيقل و غيرها، و يترتب على كونها فراشا أن ولدها الذي يمكن تولده من الوط‍ء يلحق به، و لا يتوقف على اعترافه، بل لا يجوز له نفيه فيما بينه و بين الله، و إن ظن أنه ليس منه لتهمة أمه بالفجور، و إن علم أنه ليس منه وجب نفيه. و الفرق بينه و بين ولد الزوجة في أمرين: أحدهما أنه لا يحكم بلحوقه به إلا مع ثبوت وطئه لها، بخلاف ولد الزوجة فإنه يكفي إمكان الوط‍ء. و الثاني أن ولد الزوجة إذا كان محكوما به للزوج ظاهرا لا ينتفع عنه إلا باللعان، و ولد الأمة ينتفي بغير لعان. ثم على تقدير صيرورتها فراشا بالوط‍ء هل يستمر كذلك ما دامت على ملكه أم يختص الحكم بالولد الذي يمكن تولده من ذلك الوط‍ء خاصة؟ حتى لو أتت بولد بعد أقصى الحمل من الوط‍ء الذي ثبت بإقراره أو بالبينة لا يلحق به بدون الإقرار وجهان، و لا شك في انتفائه عنه بنفيه، إنما تظهر الفائدة لو لم ينفه، فهل يلحق به ظاهرا بمجرد الوط‍ء السابق أم يتوقف على الإقرار به؟ بني على الوجهين. و الأظهر الثاني و إن لم يحكم بكونها فراشا .

divider