شناسه حدیث :  ۹۴۵۸۸

  |  

نشانی :  تهذيب الأحکام  ,  جلد۸  ,  صفحه۱۴۰  

عنوان باب :   الجزء الثامن كِتَابُ اَلطَّلاَقِ 6 - بَابُ عِدَدِ اَلنِّسَاءِ

معصوم :   امام صادق (علیه السلام)

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ اِمْرَأَتَهُ أَ يُمَتِّعُهَا قَالَ «نَعَمْ أَ مَا تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ مِنَ «اَلْمُحْسِنِينَ» أَ مَا تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ مِنَ «اَلْمُتَّقِينَ» » .
زبان شرح:

ملاذ الأخیار ; ج ۱۳  ص ۲۷۶

حسن. و قال في المسالك: المشهور أنه لا تجب المتعة إلا للمطلقة التي لم يفرض لها مهر و لم يدخل بها، و لا تجب لغيرها، فلو حصلت البينونة بينهما بفسخ أو موت أو لعان أو غير ذلك من قبله أو قبلها أو منهما فلا مهر و لا متعة للأصل. و قوي الشيخ في المبسوط‍ ثبوتها بما يقع من قبله من طلاق و فسخ، أو من قبلها، دون ما كان من قبلها خاصة، و قوي في المختلف وجوبها في الجميع. و الأقوى اختصاصها بالطلاق، عملا بمقتضى الآية و رجوعا في غيره إلى الأصل، و مجرد المشابهة قياس، و هذا الذي اختاره المحقق و الأكثر و منهم الشيخ في الخلاف. نعم يستحب المتعة لكل مطلقة و إن لم تكن مفوضة. و لو قيل بوجوبه أمكن عملا بعموم الآية، فإن قوله تعالى وَ مَتِّعُوهُنَّ يعود إلى النساء المطلقات، و تقييدهن بأحد الأمرين لا يمنع عود الضمير إلى المجموع، و لقوله بعد ذلك مَتٰاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُحْسِنِينَ مع قوله وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُتَّقِينَ و المذهب الاستحباب، و يؤيده رواية حفص بن البختري، و هي تشعر بالاستحباب، و كذلك الإحسان يشعر به، مع أنه لا تنافي الوجوب.

divider