شناسه حدیث :  ۹۲۸۰۱

  |  

نشانی :  تهذيب الأحکام  ,  جلد۷  ,  صفحه۱۵۲  

عنوان باب :   الجزء السابع كِتَابُ اَلتِّجَارَاتِ 11 - بَابُ أَحْكَامِ اَلْأَرَضِينَ

معصوم :   امام باقر (علیه السلام)

عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ اَلْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ» .
زبان شرح:

ملاذ الأخیار ; ج ۱۱  ص ۲۴۸

مجهول: و قال في شرح اللمعة: من أحيى أرضا و قصد تملكه في غيبة الإمام عليه السلام يملكه، سواء في ذلك المسلم و الكافر، لعموم من أحيى ، و لا يقدح في ذلك كونها للإمام، لكون سائر حقوقه كذلك في أيدي الناس على جهة الملك إلى أن يظهر عليه السلام، و في حال حضوره عليه السلام افتقر الإحياء إلى إذنه إجماعا، و لا يجوز إحياء المفتوحة عنوة ما كان عامرا وقت الفتح و مواتها للإمام فحكمه كما مر. و لو جرى على الأرض ملك مسلم معروف، فهي له و لوارثه بعده، و لا ينتقل عنه بصيرورتها مواتا مطلقا. و قيل: يملكها المحيي لصيرورتها مواتا، و لا يبطل حق السابق، لصحيحة أبي خالد و معاوية بن وهب و غيرهما، و هذا هو الأقوى. و موضع الخلاف ما إذا كان السابق ملكها بالإحياء، فلو ملكها بالشراء و نحوه لم يزل ملكه عنها إجماعا. و كل أرض أسلم عليها أهلها طوعا فهي لهم، و لو تركوها فخربت فالمحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها و عليها طسقها لأربابها، لرواية سليمان بن خالد. و شرط‍ في الدروس إذن المالك في الإحياء، فإن تعذر فالحاكم، فإن تعذر جاز الإحياء بغير إذن و للمالك حينئذ طسقها، و دليله غير واضح، و الأقوى أنها إن خرجت عن ملكه جاز إحياؤها بغير أجرة، و إلا امتنع التصرف فيها بغير إذنه، نعم للإمام تقبيل المملوكة الممتنع أهلها من عمارتها بما شاء، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم .

divider