شناسه حدیث :  ۹۱۸۷۷

  |  

نشانی :  تهذيب الأحکام  ,  جلد۶  ,  صفحه۳۳۹  

عنوان باب :   الجزء السادس كِتَابُ اَلْمَكَاسِبِ 93 - بَابُ اَلْمَكَاسِبِ

معصوم :   امام رضا (علیه السلام)

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي يَدِهِ مَالٌ لِأَيْتَامٍ فَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَيَمُدُّ يَدَهُ فَيَأْخُذُهُ وَ يَنْوِي أَنْ يَرُدَّهُ قَالَ «لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْكُلَ إِلاَّ اَلْقَصْدَ وَ لاَ يُسْرِفَ فَإِنْ كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ لاَ يَرُدَّهُ إِلَيْهِمْ فَهُوَ بِالْمَنْزِلِ اَلَّذِي قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «إِنَّ اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ اَلْيَتٰامىٰ ظُلْماً إِنَّمٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نٰاراً» » .
زبان شرح:

ملاذ الأخیار ; ج ۱۰  ص ۲۹۳

ضعيف. و قال الوالد العلامة قدس الله روحه: ظاهر الخبر يدل على جواز الأخذ من مال اليتيم قرضا، و حرمته بدون قصد الرد. و المشهور بين الأصحاب عدم الجواز إلا للولي الملي، أو الأخذ للنفقة الواجبة عليه في ماله، كالجد للأب أو الأب إذا كانا معسرين، و كان للطفل ما يزيد على قوت يومه، و الأب يأخذ لنفسه و للأم. انتهى. و أقول: الأقوال في تلك المسألة خمسة: الأول: أن لمن له ولاية شرعية على الطفل، سواء كان بالأصالة كالأب و الجد، أم لا كالوصي أن يأخذ أجرة مثل عمله، اختاره المحقق في الشرائع. الثاني: أنه يأخذ قدر كفايته، لقوله تعالى فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ . الثالث: أنه يأخذ أقل الأمرين منهما. الرابع: وجوب استعفافه إن كان غنيا، و استحقاق أجرة المثل مع فقره. الخامس: وجوب الاستعفاف مع الغناء، و جواز أقل الأمرين مع الفقر، و مثبتو أقل الأمرين من غير تقييد حملوا الأمر بالاستعفاف في الآية على الاستحباب، و ادعوا أن لفظ‍ الاستعفاف مشعر به، و قيد الأكثر جواز الأخذ بنية أخذ العوض بعمله، أما لو نوى التبرع لم يكن له أخذ شيء مطلقا.

divider