شناسه حدیث :  ۸۹۳۰۱

  |  

نشانی :  تهذيب الأحکام  ,  جلد۵  ,  صفحه۵۳  

عنوان باب :   الجزء الخامس كِتَابُ اَلْحَجِّ 6 - بَابُ اَلْمَوَاقِيتِ

معصوم :   امام صادق (علیه السلام)

اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ شُكْراً أَنْ يُحْرِمَ مِنَ اَلْكُوفَةِ قَالَ «فَلْيُحْرِمْ مِنَ اَلْكُوفَةِ وَ لْيَفِ لِلَّهِ بِمَا قَالَ» .
زبان شرح:

ملاذ الأخیار ; ج ۷  ص ۲۸۹

ضعيف على المشهور، أو صحيح. إذ في بعض النسخ عن حماد عن علي فهو ابن أبي حمزة الضعيف على المشهور. و في بعضها عن حماد عن الحلبي فالخبر صحيح. و قال في المنتقى: قد اتفقت كلمة المتعرضين لتصحيح الأخبار على صحة هذا الخبر، و أو لهم العلامة في المنتهى. و لا شك عند الممارس في أنه غير صحيح، فإن حمادا في الطريق إن كان ابن عثمان، كما يشعر به روايته عن الحلبي، فالحسين بن سعيد لا يروي عنه بغير واسطة قطعا، و ليست بمتعينة على وجه نافع، كما يتفق في سقوط‍ بعض الوسائط‍، و نبهنا على كثير منه فيما سلف. و إن كان ابن عيسى، فهو لا يروي عن عبيد الله الحلبي فيما نعهد من الأخبار أصلا، و المتعارف عند إطلاق لفظ‍ الحلبي أن يكون هو المراد به، و ربما أريد منه محمد أخوه، و الحال في رواية ابن عيسى عنه كما في عبيد الله. نعم يوجد في عدة طرق عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي، و حينئذ احتمال إرادته عند الإطلاق بعد، لا سيما بعد ملاحظة كون رواية الحديث بالصورة التي أوردناها إنما وقعت في الاستبصار. و أما في التهذيب فنسخة متفقة على إيراده كذا: الحسين بن سعيد، عن حماد، عن علي. و رواية حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة معروفة. و الحديث مروي أيضا في الكتابين على أثر هذه الرواية بغير فصل، بإسناد معلق عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن صفوان، عن علي بن أبي حمزة، و ذكر معنى الحديث، و تصحيف علي بالحلبي قريب، و خصوصا مع وقوعه في صحبة حماد. و بالجملة فالاحتمالات قائمة على وجه ينافي الحكم بالصحة، و أعلاها كون الراوي علي بن أبي حمزة، فيصح ضعف الخبر. و أدناها الشك في الاتصال، بتقدير أن يكون هو الحلبي، فإن أحد الاحتمالات معه أن يكون المراد بحماد بن عثمان، و الحسين بن سعيد لا يروي عنه بغير واسطة كما ذكرنا، و ذلك موجب للعلة المنافية للصحة، على ما حققناه في مقدمة الكتاب .انتهى. أقول: لا يخفى كثرة رواية حماد بن عيسى عن الحلبي، و كذا الحسين عن ابن عثمان و شيوعهما، بحيث لا يمكن حملهما على السهو و النسيان، فتأمل. ثم اعلم أن الخبر يدل على ما ذهب إليه الشيخان و أتباعهما من انعقاد النذر بالإحرام قبل الميقات، و وجوب الوفاء به، و اشترطوا وقوعه في أشهر الحج إن كان الإحرام بحج أو عمرة متمتع بها. و إن كان لمفردة وجب مطلقا، و منع ذلك ابن إدريس، و اختاره العلامة في المختلف، و الأول أقوى، و إن كان في الحكم شوب تقية.

divider