شناسه حدیث :  ۸۸۲۰۴

  |  

نشانی :  تهذيب الأحکام  ,  جلد۴  ,  صفحه۴۵  

عنوان باب :   الجزء الرابع كِتَابُ اَلزَّكَاةِ 11 - بَابُ تَعْجِيلِ اَلزَّكَاةِ وَ تَأْخِيرِهَا عَمَّا تَجِبُ فِيهِ مِنَ اَلْأَوْقَاتِ

معصوم :   امام صادق (علیه السلام)

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِي اَلرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ فَيَقْسِمُ بَعْضَهَا وَ يَبْقَى بَعْضٌ يَلْتَمِسُ لَهَا اَلْمَوَاضِعَ فَيَكُونُ بَيْنَ أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ قَالَ «لاَ بَأْسَ» .
زبان شرح:

ملاذ الأخیار ; ج ۶  ص ۱۱۶

صحيح. و اختلف الأصحاب في جواز التأخير، فذهب الأكثر إلى عدم الجواز إلا لمانع. و قال الشيخ في النهاية: و إذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور و لا يؤخرهم، ثم قال: و إذا عزل ما يجب عليه فلا بأس أن يفرقه ما بين شهر و شهرين، و لا يجعل ذلك أكثر منه .و قال المفيد في المقنعة ما نقلنا سابقا. و قال ابن إدريس: و إذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه إذا حضر المستحق، فإن أخر ذلك إيثارا به مستحقا غير من حضر، فلا إثم عليه بغير خلاف، إلا أنه إن هلك قبل وصوله إلى من يريد إعطاءه يجب على رب المال الضمان. و قال بعض أصحابنا: إذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما عليه على الفور و لا يؤخره. فإن أراد على الفور وجوبا مضيقا فهذا بخلاف إجماع أصحابنا لأنه لا خلاف بينهم أن للإنسان أن يخص زكاته فقيرا دون فقير، و أنه لا يكون مخلا بواجب و لا فاعلا لقبيح. و إن أراد بقوله على الفور إذا حال عليه الحول وجب عليه إخراج الزكاة، فإن لم يخرجها طلبا و إيثارا لغير من حضر من مستحقها و هلك المال فإنه يكون ضامنا، فهذا الذي ذهبنا إليه و اخترناه. و نقل في البيان عن الشيخين جواز تأخيرها شهرين، و حكاه في التذكرة عنهما، لكن بشرط‍ العزل. و جوز في الدروس التأخير لانتظار الأفضل و التعميم، و زاد في البيان تأخيرها لمعتاد الطلب منه ما لم يؤد إلى الإهمال. و جزم الشهيد الثاني بجواز تأخيرها شهرا و شهرين، خصوصا للبسط‍ و لذي المزية، و اختاره في المدارك ،و لعله أقوى. و نقل في التذكرة الإجماع على أن الزكاة لو تلفت بعد وجوبها و إمكان الأداء فهو ضامن و إن لم يفرط‍.

divider