شناسه حدیث :  ۸۸۱۷۸

  |  

نشانی :  تهذيب الأحکام  ,  جلد۴  ,  صفحه۳۶  

عنوان باب :   الجزء الرابع كِتَابُ اَلزَّكَاةِ 10 - بَابُ وَقْتِ اَلزَّكَاةِ

معصوم :   امام باقر (علیه السلام)

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُمَا قَالاَ لَهُ هَذِهِ اَلْأَرْضُ اَلَّتِي نُزَارِعُ أَهْلَهَا مَا تَرَى فِيهَا فَقَالَ «كُلُّ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ سُلْطَانٌ فَمَا حَرَثْتَهُ فِيهَا فَعَلَيْكَ فِيمَا أَخْرَجَ اَللَّهُ مِنْهَا اَلَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اَللَّهُ مِنْهَا اَلْعُشْرُ إِنَّمَا اَلْعُشْرُ عَلَيْكَ فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ» .
زبان شرح:

ملاذ الأخیار ; ج ۶  ص ۹۹

حسن كالصحيح. و قال السيد محمد قدس سره في حواشي الإستبصار : هذه الرواية لا دلالة لها على ما ذكره الشيخ من أن الزكاة إنما تجب بعد إخراج المؤنة، بل هي دالة على خلافه، و المستفاد من قوله عليه السلام إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك وجوب الزكاة في كل ما يحصل في يد المالك بعد المقاسمة، فلا يكون ما قابل المؤنة مستثنى من ذلك، و إلى هذا القول ذهب الشيخ في المبسوط‍ و الخلاف، و ادعى عليه في الخلاف الإجماع إلا من عطاء. و اختاره جدي قدس سره في فوائد القواعد، و قال: إنه لا دليل على استثناء سوى الشهرة، و إثبات الحكم الشرعي بمجرد الشهرة مجازفة، و هو كذلك، مع أن الشهرة ليست متحققة، فإن أقل مراتب الإجماع الذي ادعاه الشيخ على عدم الاستثناء كون ذلك الحكم مشهورا في زمانه، و كيف كان فالأجود عدم استثناء شيء سوى المقاسمة. انتهى. و قال المحقق التستري رحمه الله: لا أعرف دلالتها على احتساب ما عدا خراج السلطان قبل إخراج الزكاة، و كان لهذا لم يقل و يدل . قوله: فتاجرته فيها كأنه على سبيل المجاز شبه المزارعة بالتجارة. و في الكافي فما حرثته فيها أي: زرعته، و هو الصواب، و ما هنا كأنه تصحيف.

divider