شناسه حدیث :  ۸۷۱۰۳

  |  

نشانی :  تهذيب الأحکام  ,  جلد۳  ,  صفحه۲۰  

عنوان باب :   الجزء الثالث [تتمة كتاب الصلاة ] 1 - بَابُ اَلْعَمَلِ فِي لَيْلَةِ اَلْجُمُعَةِ وَ يَوْمِهَا

معصوم :   امام باقر (علیه السلام)

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «تَجِبُ اَلْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ لاَ تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُمْ اَلْإِمَامُ وَ قَاضِيهِ وَ اَلْمُدَّعِي حَقّاً وَ اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ اَلشَّاهِدَانِ وَ اَلَّذِي يَضْرِبُ اَلْحُدُودَ بَيْنَ يَدَيِ اَلْإِمَامِ» .
زبان شرح:

ملاذ الأخیار ; ج ۴  ص ۶۷۹

مجهول. قوله عليه السلام: الإمام قال الوالد العلامة قدس الله سره: الظاهر أن المراد منه بيان وجه الحكمة في الاحتياج إلى السبعة، كما ذكره جماعة من الأصحاب، لأن الاجتماع مظنة التنازع، فكل اجتماع فيه تنازع لا بد فيه من المدعي و المدعى عليه، و لا بد من إمام يرفع إليه و من شاهدين يشهدان على الحق. و لو عرض للإمام عذر فلا بد من نائبه، و لو تعدى أحد المدعيين على الآخر و استحق الحد أو التعزير، فلا بد ممن يضرب الحدود. و حكمة الاكتفاء بالخمسة أن عروض العذر و استحقاق الحد نادر. و لا دلالة فيه على اشتراط‍ الإمام عليه السلام، كما أنه لا يشترط‍ البواقي إجماعا. و لو قيل بالاشتراط‍ فإنما هو مع حضوره عليه السلام، و أما مع غيبته عليه السلام فليس شيء يدل على سقوطها، فيكون عموم الأخبار بحاله. انتهى كلامه رفع الله مقامه. و قال في المدارك: لا خلاف بين علماء الإسلام في اشتراط‍ العدد في صحة الجمعة، و إنما الخلاف في أقله، و للأصحاب فيه قولان: أحدهما: و هو اختيار المفيد و المرتضى و ابن الجنيد و ابن إدريس و أكثر الأصحاب أنه خمسة نفر أحدهم الإمام. و ثانيهما: أنهم سبعة في الوجوب العيني و خمسة في التخييري، ذهب إليه الشيخ في جملة من كتبه و ابن البراج و ابن زهرة جمعا بين الأخبار .

divider