شناسه حدیث :  ۸۴۰۱۲

  |  

نشانی :  تهذيب الأحکام  ,  جلد۱  ,  صفحه۴۵  

عنوان باب :   الجزء الأول كِتَابُ اَلطَّهَارَةِ 3 - بَابُ آدَابِ اَلْأَحْدَاثِ اَلْمُوجِبَةِ لِلطَّهَارَاتِ

معصوم :   امام رضا (علیه السلام)

وَ أَخْبَرَنِي اَلشَّيْخُ أَيَّدَهُ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «فِي اَلاِسْتِنْجَاءِ يُغْسَلُ مَا ظَهَرَ عَلَى اَلشَّرْجِ وَ لاَ يُدْخَلُ فِيهِ اَلْأَنْمُلَةُ» .
زبان شرح:

ملاذ الأخیار ; ج ۱  ص ۲۰۱

صحيح. و قال الفيروزآبادي: الشرج محركة العري و فرج المرأة . و قال الشيخ البهائي قدس سره: و الشرج بالشين المعجمة المفتوحة و الراء الساكنة و آخره جيم: العروة، و المراد به هاهنا حلقة الدبر، و الجمع شرج بفتحتين، و الأنملة بفتح الميم. انتهى. و قال في المغرب: شرج الدبر حلقته. و قال في المصباح المنير: الشرج بفتحتين عرى العيبة، و الجمع أشراج و أشرجتها داخلت بين أشراجها، و الشرج أيضا مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق . انتهى. و أقول: المراد هنا المعنى الأخير، و استدل به و بأمثاله على وجوب الاستنجاء في المتعدي، بناء على أن الأمر و ما في معناه للوجوب، و لا يجب في غير المتعدي إجماعا فيحمل على المتعدي. و لا يخفى ما فيه، إذ التخصيص ليس بأولى من المجاز لا سيما المجاز الشائع، فيمكن حمله على الاستحباب مع بقائه على التعميم. و اعلم أن التفرقة بين المتعدي و غيره بوجوب الغسل و تعينه في المتعدي، و التخيير بينه و بين الأحجار في غيره، مما ذكره أكثر الأصحاب، بل ادعى العلامة في التذكرة و المحقق في المعتبر الإجماع على أن مع التعدي عن المخرج لا بد من الماء، و استدل ببعض الأخبار العامية. و لو لم تكن مخالفة الإجماع لأمكن القول بجواز التمسح في الغائط‍ مطلقا، إلا أن يتفاحش و يخرج عن المعتاد، بحيث لا يصدق على إزالته اسم الاستنجاء. و لا يخفى أن هذا أنسب بالغرض المقصود من الرخصة، أي: التخفيف و دفع الحرج و المشقة، لأن عدم التعدي عن المخرج نادر جدا.

divider