شناسه حدیث :  ۴۸۰۹۰۳

  |  

نشانی :  الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه السلام  ,  جلد۱  ,  صفحه۲۶۰  

عنوان باب :   39 - باب القضاء و الأحكام

معصوم :   امام رضا (علیه السلام)

اِعْلَمْ أَنْ اَلْقُضَاةَ أَرْبَعَةٌ قَاضٍ يَقْضِي بِالْبَاطِلِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ بَاطِلٌ فَهُوَ فِي اَلنَّارِ وَ قَاضٍ يَقْضِي بِالْبَاطِلِ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ أَنَّهُ بَاطِلٌ فَهُوَ فِي اَلنَّارِ وَ قَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ لاَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَقٌّ فَهُوَ فِي اَلنَّارِ وَ قَاضٍ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَقٌّ فَهُوَ فِي اَلْجَنَّةِ فَاجْتَنِبِ اَلْقَضَاءَ فَإِنَّكَ لاَ تَقُومُ بِهِ وَ اِعْلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُسَاوِيَ بَيْنَ اَلْخَصْمَيْنِ حَتَّى فِي اَلنَّظَرِ إِلَيْهِمَا حَتَّى لاَ يَكُونَ نَظَرُكَ إِلَى أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنْ نَظَرِكَ إِلَى اَلثَّانِي فَإِذَا تَحَاكَمْتَ إِلَى حَاكِمٍ فَانْظُرْ أَنْ تَكُونَ عَلَى يَمِينِ خَصْمِكَ وَ إِذَا تَحَاكَمَ خَصْمَانِ فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ دَعْوَى فَالَّذِي يَدَّعِي بِالدَّعْوَى أَوَّلاً أَحَقُّ مِنْ صَاحِبِهِ أَنْ يَسْمَعَ مِنْهُ فَإِذَا اِدَّعَيَا جَمِيعاً فَالدَّعْوَى لِلَّذِي عَلَى يَمِينِ خَصْمِهِ وَ اِعْلَمْ أَنَّ اَلْحُكْمَ فِي اَلدَّعَاوِي كُلِّهَا أَنَّ اَلْبَيِّنَةَ عَلَى اَلْمُدَّعِي وَ اَلْيَمِينَ عَلَى اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ نَكَلَ عَنِ اَلْيَمِينِ لَزِمَهُ اَلْحُكْمُ فَإِنْ رَدَّ اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ اَلْيَمِينَ عَلَى اَلْمُدَّعِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي شَاهِدَانِ فَلَمْ يَحْلِفْ فَلاَ حَقَّ لَهُ إِلاَّ فِي اَلْحُدُودِ فَلاَ يَمِينَ فِيهَا وَ فِي اَلدَّمِ لِأَنَّ اَلْبَيِّنَةَ عَلَى اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ اَلْيَمِينَ عَلَى اَلْمُدَّعِي لِئَلاَّ يَبْطُلَ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ اِعْلَمْ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ شَهَادَةُ شَارِبِ اَلْخَمْرِ وَ لاَ اَللاَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ اَلنَّرْدِ وَ لاَ مُقَامِرٍ وَ لاَ مُتَّهَمٍ وَ لاَ تَابِعٍ لِمَتْبُوعٍ وَ لاَ أَجِيرٍ لِصَاحِبِهِ وَ لاَ اِمْرَأَةٍ لِزَوْجِهَا وَ لاَ اَلْمَشْهُورِ بِالْفِسْقِ وَ اَلْفُجُورِ وَ لاَ اَلْمَرَابي وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ وَ شَهَادَةُ اَلْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْوَالِدِ عَلَى وُلْدِهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْأَعْمَى إِذَا أَثْبَتَ وَ شَهَادَةُ اَلْعَبْدِ لِغَيْرِ صَاحِبِهِ وَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْمُفْتَرِي حَتَّى يَتُوبَ مِنْ فِرْيَتِهِ وَ تَوْبَتُهُ أَنْ يُوقَفَ فِي اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي قَالَ فِيهِ مَا قَالَ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ وَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي اَلْحُدُودِ وَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلرَّجُلِ لِشَرِيكِهِ إِلاَّ فِيمَا لاَ يَعُودُ نَفْعُهُ إِلَيْهِ فَإِذَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ تُقْبَلُ وَ هِيَ نِصْفُ شَهَادَةٍ وَ إِذَا شَهِدَ رَجُلاَنِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَقَدْ ثَبَتَ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَ إِنْ كَانَ اَلَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ مَعَهُ فِي مِصْرِهِ وَ لَوْ أَنَّهُمَا حَضَرَا فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى شَهَادَةِ اَلْآخَرِ وَ أَنْكَرَ صَاحِبُهُ أَنْ يَكُونَ أَشْهَدَهُ عَلَى شَهَادَتِهِ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُ أَعْدَلِهِمَا وَ إِذَا دُعِيَ رَجُلٌ لِيَشْهَدَ عَلَى رَجُلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ اَلشَّهَادَةِ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى« وَ لاٰ يَأْبَ اَلشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا » فَإِذَا أَرَادَ صَاحِبُهُ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ بِمَا أُشْهِدَ فَلاَ يَمْتَنِعْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى« وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ » وَ إِذَا أُتِيَ اَلرَّجُلُ بِكِتَابٍ فِيهِ خَطُّهُ وَ عَلاَمَتُهُ وَ لَمْ يَذْكُرِ اَلشَّهَادَةَ فَلاَ يَشْهَدْ لِأَنَّ اَلْخَطَّ يَتَشَابَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهُ ثِقَةً وَ مَعَهُ شَاهِدٌ آخَرُ ثِقَةٌ فَيَشْهَدُ لَهُ حِينَئِذٍ وَ إِذَا اِدَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عَقَاراً أَوْ حَيَوَاناً أَوْ غَيْرَهُ وَ أَقَامَ بِذَلِكَ بَيِّنَةً وَ أَقَامَ اَلَّذِي فِي يَدِهِ شَاهِدَيْنِ فَإِنَّ اَلْحُكْمَ فِيهِ أَنْ يُخْرِجَ اَلشَّيْءَ مِنْ يَدِ مَالِكِهِ إِلَى اَلْمُدَّعِي لِأَنَّ اَلْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ اَلْمِلْكُ فِي يَدِ أَحَدٍ وَ اِدَّعَى فِيهِ اَلْخَصْمَانِ جَمِيعاً فَكُلُّ مَنْ أَقَامَ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ فَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَإِنَّ أَحَقَّ اَلْمُدَّعِيَيْنِ مَنْ عَدَلَ شَاهِدَاهُ فَإِنِ اِسْتَوَى اَلشُّهُودُ فِي اَلْعَدَالَةِ فَأَكْثَرُهُمْ شُهُوداً يَحْلِفُ بِاللَّهِ وَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ اَلشَّيْءُ وَ كُلُّ مَا لاَ يَتَهَيَّأْ فِيهِ اَلْإِشْهَادُ عَلَيْهِ فَإِنَّ اَلْحَقَّ فِيهِ أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِيهِ اَلْقُرْعَةُ .

هیچ ترجمه ای وجود ندارد