شناسه حدیث :  ۲۲۶۱۱۳

  |  

نشانی :  بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلام  ,  جلد۱۰  ,  صفحه۳۷۴  

عنوان باب :   الجزء العاشر [تتمة كتاب الاحتجاج] أبواب احتجاجات أمير المؤمنين صلوات الله عليه و ما صدر عنه من جوامع العلوم باب 21 مناظرات أصحابه و أهل زمانه صلوات الله عليه

معصوم :   پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

و قال رضي الله عنه و من حكايات الشيخ أدام الله عزه قال: سئل أبو محمد الفضل بن شاذان النيشابوري رحمه الله فقيل له ما الدليل على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال الدليل على ذلك من كتاب الله عز و جل و من سنة نبيه صلّى اللّه عليه و آله و من إجماع المسلمين فأما كتاب الله تبارك و تعالى فقوله عز و جل: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ فدعانا سبحانه إلى طاعة أولي الأمر كما دعانا إلى طاعة نفسه و طاعة رسوله فاحتجنا إلى معرفة أولي الأمر كما وجبت علينا معرفة الله تعالى و معرفة الرسول عليه و آله السلام فنظرنا في أقاويل الأمة فوجدناهم قد اختلفوا في أولي الأمر و أجمعوا في الآية على ما يوجب كونها في علي بن أبي طالب عليه السلام فقال بعضهم أولي الأمر هم أمراء السرايا و قال بعضهم هم العلماء و قال بعضهم هم القوام على الناس و الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنكر و قال بعضهم هم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب و الأئمة من ذريته عليهم السلام فسألنا الفرقة الأولة فقلنا لهم أ ليس علي بن أبي طالب عليه السلام من أمراء السرايا فقالوا بلى فقلنا للثانية أ لم يكن عليه السلام من العلماء قالوا بلى فقلنا للثالثة أ ليس علي عليه السلام قد كان من القوام على الناس بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فقالوا بلى فصار أمير المؤمنين عليه السلام معينا بالآية باتفاق الأمة و اجتماعها و تيقنا ذلك بإقرار المخالف لنا في الإمامة و الموافق عليها فوجب أن يكون إماما بهذه الآية لوجود الاتفاق على أنه معني بها و لم يجب العدول إلى غيره و الاعتراف بإمامته لوجود الاختلاف في ذلك و عدم الاتفاق و ما يقوم مقامه من البرهان و أما السنة فإنا وجدنا النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله استقضى عليا عليه السلام على اليمن و أمره على الجيوش و ولاه الأموال و أمره بأدائها إلى بني جذيمة الذين قتلهم خالد بن الوليد ظلما و اختاره لأداء رسالات الله سبحانه و الإبلاغ عنه في سورة براءة و استخلفه عند غيبته على من خلف و لم نجد النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله سن هذه السنن في أحد غيره و لا اجتمعت هذه السنن في أحد بعد النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله كما اجتمعت في علي عليه السلام و سنة رسول الله صلّى اللّه عليه و آله بعد موته واجبة كوجوبها في حياته و إنما يحتاج الأمة إلى الإمام بهذه الخصال التي ذكرناها فإذا وجدناها في رجل قد سنها الرسول صلّى اللّه عليه و آله فيه كان أولى بالإمامة ممن لم يسن النبي فيه شيئا من ذلكو أما الإجماع فإن إمامته ثبتت من جهته من وجوه منها أنهم قد أجمعوا جميعا أن عليا عليه السلام قد كان إماما و لو يوما واحدا و لم يختلف في ذلك أصناف أهل الإمامة ثم اختلفوا فقالت طائفة كان إماما في وقت كذا و كذا و قالت طائفة بل كان إماما بعد النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله في جميع أوقاته و لم يجمع الأمة على غيره أنه كان إماما في الحقيقة طرفة عين و الإجماع أحق أن يتبع من الاختلاف و منها أنهم أجمعوا جميعا على أن عليا عليه السلام كان يصلح للإمامة و أن الإمامة تصلح لبني هاشم و اختلفوا في غيره و قالت طائفة لم يكن تصلح لغير علي بن أبي طالب عليه السلام و لا تصلح لغير بني هاشم و الإجماع حق لا شبهة فيه و الاختلاف لا حجة فيه و منها أنهم أجمعوا على أن عليا عليه السلام كان بعد النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله ظاهر العدالة واجبة له الولاية ثم اختلفوا فقال قوم كان مع ذلك معصوما من الكبائر و الضلال و قال آخرون لم يك معصوما و لكن كان عدلا برا تقيا على الظاهر لا يشوب ظاهره الشوائب فحصل الإجماع على عدالته عليه السلام و اختلفوا في نفي العصمة عنه عليه السلام ثم أجمعوا جميعا على أن أبا بكر لم يكن معصوما و اختلفوا في عدالته فقالت طائفة كان عدلا و قال آخرون لم يكن عدلا لأنه أخذ ما ليس له فمن أجمعوا على عدالته و اختلفوا في عصمته أولى بالإمامة و أحق ممن اختلفوا في عدالته و أجمعوا على نفي العصمة عنه.
زبان ترجمه:

بحارالأنوار (جلد ۹و۱۰) / ترجمه خسروی ;  ج ۲  ص ۳۵۸

شيخ مفيد رحمة اللّه عليه گفت از ابو محمد فضل بن شاذان نيشابورى پرسيدند چه دليل بر امامت امير المؤمنين على بن ابى طالب دارى‌؟گفت دليل بر امامت آن جناب هم از كتاب خدا است و هم از سنت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و هم از اجماع مسلمانان. اما كتاب خدا اين آيه« يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ‌ آمَنُوا أَطِيعُوا اَللّٰهَ‌ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ‌ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ‌ »خداوند ما را مأمور به اطاعت اولى الامر نموده چنانچه امر به اطاعت از خود و پيامبرش كرده،ما لازم است اولى الامر را بشناسيم.به جستجوى آن به سراغ امت مى‌رويم مى‌بينيم در معنى اولى الامر اختلاف كرده‌اند ولى اجماع دارند بر مطلبى كه آيه فقط‍‌ شامل على بن ابى طالب عليه السّلام) مى‌شود.بعضى گفته‌اند اولو الامر فرماندهان لشكرند و برخى علما را اولو الامر مى‌دانند و گروهى گفته اولو الامر فرمانروايان بين مردم و كسانى كه امر به معروف و نهى از منكر مى‌كنند عده‌اى هم مى‌گويند اولو الامر على ابن ابى طالب و امامان از ذريه اوست.از دسته اول مى‌پرسيم آيا على ابن ابى طالب فرمانده لشكر نبود؟مى‌گويند چرا.به دسته دوم مى‌گوئيم آيا از علما نبود؟مى‌گويند چرا.به دسته سوم مى‌گوئيم مگر على از فرمانروايان بر مردم و آمر به معروف و ناهى از منكر نبود؟مى‌گويند چرا.با اين توضيح امير المؤمنين به اجماع امت به وسيله اين آيه معين مى‌شود و يقين به اين مطلب مى‌نمائيم به اقرار مخالف و موافق ما در مسأله امامت پس بايد او امام باشد به دليل اين آيه كه به اتفاق معلوم شد منظور آن جناب است و لازم نيست به ديگرى جز او تمسك جست و امامتش را پذيرفت چون اختلاف در باره اوست و اتفاقى وجود ندارد و دليلى كه جايگزين برهان شود براى كسى نيست. اما سنت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله،ما مى‌بينيم پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله على عليه السّلام را به منصب قضاوت براى اهل يمن فرستاد و او را فرمانده لشكر كرد و اموالى را در اختيارش گذاشت و دستور داد كه به بنى جذيمة بپردازد كه خالد بن وليد آنها را به ستم كشته بود و او را مأمور ابلاغ سوره برائت و پيام خداوند كرد و در غياب خود او را جانشين خويش قرار داد ولى در باره احدى جز خداوند نديده‌ايم كه اين اعمال را انجام دهد و در احدى اين موارد بعد از پيامبر جمع نشده به آن طور كه در باره على عليه السّلام) انجام گرفت روش پيامبر بعد از مرگ او نيز لازم الاجرا بود. چنانچه در زمان حياتش واجب است و امت احتياج به امامى دارد كه داراى اين امتيازات باشد.وقتى اين امتيازات را در يك فرد مشاهده كرديم او شايسته‌تر به مقام امامت است از كسانى كه هيچ يك از اين امتيازات را ندارند. اما اجماع:امامت على بن ابى طالب عليه السّلام) به دليل اجماع از چند جهت ثابت مى‌شود:1-تمام مسلمانان اجماع دارند كه على عليه السّلام) امام بوده،گرچه براى يك روز باشد و در اين مطلب هيچ كدام از مسلمانان اختلاف ندارند ولى در اين مورد اختلاف دارند كه بعضى مى‌گويند در فلان تاريخ امام بوده و بعضى مى‌گويند پس از درگذشت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله پيوسته امام بوده است اما امت اجماع بر امامت احدى جز او نكرده‌اند كه به اندازه يك چشم به هم زدن بگويند كسى به اجماع تمام امت امام بوده پس اجماع شايسته‌تر است كه از آن پيروى شود تا اختلاف. 2-همه مسلمانان اجماع دارند كه على عليه السّلام) صلاحيت براى امامت داشت و امام براى بنى هاشم است،اما در مورد ديگران اختلاف كرده‌اند.بعضى مى‌گويند جز براى على بن ابى طالب عليه السّلام) صلاحيت ندارد و غير بنى هاشم نمى‌تواند امام شود،اجماع يك واقعيت است كه شبهه پذير نيست و اختلاف نمى‌تواند دليل باشد. 3-تمام مسلمانان اجماع دارند بر اينكه على عليه السّلام) پس از پيامبر اكرم عدالت ظاهرى داشت و ولايت او واجب بود،بعد اختلاف كرده‌اند.بعضى مى‌گويند در عين عدالت معصوم نيز بوده و از انجام گناه كبيره و گمراهى محفوظ‍‌ بوده است و گروهى گفته‌اند نه،معصوم نبود اما شخصى عادل،نيكوكار و پرهيزگار بوده است. على الظاهر كه واقعا دچار آلودگيها نشده پس اجماع بر عدالت على عليه السّلام) دارند ولى اختلاف در مورد عصمت ايشان است اما تمام امت اجماع دارند كه ابا بكر معصوم نبوده زيرا حق ديگران را غصب كرده پس كسى كه به اجماع امت عادل است و اختلاف در نفى عصمت او است به امامت شايسته‌تر است از كسى كه به اجماع امت معصوم نيست و اختلاف در عادل بودن اوست

divider