شناسه حدیث :  ۱۴۶۸۰۷

  |  

نشانی :  الإستبصار فيما اختلف من الأخبار  ,  جلد۲  ,  صفحه۹۴  

عنوان باب :   الجزء الثاني كِتَابُ اَلصِّيَامِ أَبْوَابُ مَا يَنْقُضُ اَلصِّيَامَ 48 - بَابُ حُكْمِ اَلْمَضْمَضَةِ وَ اَلاِسْتِنْشَاقِ

معصوم :   امام صادق (علیه السلام)

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي صَائِمٍ يَتَمَضْمَضُ قَالَ لاَ يَبْلَعُ رِيقَهُ حَتَّى يَبْزُقَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .
زبان شرح:

مناهج الأخبار ; ج ۲  ص ۱۸۸

قال رحمه اللّه باب حكم المضمضة و الاستنشاق. امّا السند فلأنّه لا ارتياب في رجاله و جلالة قد رهم الاّ في إسماعيل بن مراد كما تقدّم امّا المتن فلأنّه يتضمّن لا يبلغ بالعين المهملة و قوله حتّى يبزق بعد حرف المضارعة الباء المنقّطة تحتها نقطة واحدة بعدها زاى ثمّ انّ الشّيخ ذكر في توجيهه انّ هذا الخبر مختصّ بالمضمضة اذا كانت لأجل الصّلاة انتهى و لعلّ مراده منها الصّلاة الفريضة دون النّافلة لما رواه الكلينى عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في الصّائم يتوضّأ للصّلاة فيدخل الماء حلقه فقال ان كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شيء و ان كان وضوءه لصلاة نافلة فعليه القضاء انتهى و هكذا صورة اسناد هذا الحديث في عدّة نسخ للكافى و حكاه بها جماعة من الأصحاب أيضا و الّذي يقتضيه الاعتبار انّه عين الحديث الصّحيح عن حمّاد عن الحلبى من طريق الحسين بن سعيد فيكون الرّواية عن الحلبى ساقطة هنا سهوا كما يتّفق كثيرا و امّا توهّم التّعدّد على ما يفيده كلام الجماعة الحاكين له عن حمّاد فمنشؤه قلّة الممارسة و عدم التّدبّر و بالجملة في امثال هذا على مجرّد الأثبات في الكتب غير معقول بعد الاطّلاع على كثرة وقوع الخلل بل يجب التطلّع الى القرائن الدّالّة لاحتمال الخلاف و اذا تجرّدت مواضع الرّيب عن قرينة مرجحة تعين الوقوف مع تعين الوقوف مع القدر المتيقّن لا الأخذ بالظّاهر انتظارا لتبيّن الخلاف امّا سند الثّانى فهو ضعيف بسهل بن زياد و قد تقدّم مرارا و امّا الرّيان بالياء المنقطة تحتها نقطتين المشدّدة بعد الرّاء المفتوحة ابن الصّلت البغدادى الاشعرى القمى خراسانى الأصل ابو على روى عن الرّضا عليه السّلام كان ثقة صدوقا صه و في جش بن الصّلت الأشعرى ابو على روى عن الرّضا عليه السّلام كان ثقة صدوقا ذكر انّ له كتابا جمع فيه كلام الرّضا عليه السّلام في الفرق بين الآل و الأمّة قال ابو عبد اللّه بن الحسين بن عبيد اللّه اخبرنا احمد بن محمّد بن يحيى قال حدّثنى عبد اللّه بن جعفر عن الرّيّان بن الصّلت و به قال رايت في نسخة اخرى الرّيان بن شبيب و في صا الرّيان بن الصّلت بغدادى ثقة خراسانىّ ثمّ في دى بن الصّلت البغدادى ثقة و في لم بن الصّلت و روى عنه ابراهيم بن هاشم و في ست بن الصّلت له كتاب اخبرنا به الشّيخ ابو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النّعمان و الحسين بن عبيد اللّه عن محمّد بن علىّ بن الحسين عن ابيه و حمزة بن محمّد و محمّد بن علىّ عن على بن ابراهيم عن ابيه عن الرّيان بن الصّلت امّا المتن فلانه يتضمّن فدخل الماء في حلقه فلعلّه يتناول الاستنشاق و الاّ فمن الظّاهر انّه ليس في الأخبار ما يتضمّن الاستنشاق قال الشّيخ في زيادات الصّوم عن احمد بن محمّد بن الحسين عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في الصّائم يتوضّأ للصّلاة فيدخل الماء حلقه قال ان كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء و ان كان وضوء الصّلاة نافلة فعليه القضاء و روى عن احمد بن الحسن عن عمر بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمّار السّاباطى ما يدلّ على انّ من تضمن لا شيء عليه اذا لم يتعمّد به ثمّ انّه ربّما يستفاد من الخبر الصّحيح وجوب القضاء من ادخال الماء للفم عبثا بطريق اولى مضافا الى ما رواه الصّدوق في الفقيه حيث قال و سأل سمّاعة بن مهران ابا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل عبث الماء يتمضمض به من عطش فيدخل حلقه قال ليس عليه قضاؤه فان كان في وضوء فلا بأس ثمّ انّ طريق الصّدوق الى سماعة عثمان بن عيسى ثمّ انّ الظّاهر من هذا الخبر كون التّمضمض مع العطش عبثا مع انّ المعروف من العبث غيره و لعلّ مراده من العبث غير ما كان للوضوء امّا سند الثالث ففيه سليمان بن جعفر المروزى افيد الصّحيح حفض على ما اسلفناه مرارا ثمّ انّ ما ذكره الشّيخ من ان تحمله على من تمضمض تبردا انت خبير بانّه لا يظهر وجه موافقة استدلاله برواية يونس المتقدّمة

divider