شناسه حدیث :  ۱۴۶۵۲۰

  |  

نشانی :  الإستبصار فيما اختلف من الأخبار  ,  جلد۲  ,  صفحه۷  

عنوان باب :   الجزء الثاني كِتَابُ اَلزَّكَاةِ 3 - بَابُ زَكَاةِ اَلْحُلِيِّ

معصوم :   امام صادق (علیه السلام)

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ وَ سَأَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ اَلْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لاَ وَ إِنْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ .
زبان شرح:

مناهج الأخبار ; ج ۲  ص ۹

قال رحمه اللّه باب زكاة الحلى افيد الحلى بفتح المهملة و اسكان اللاّم ما يكون للزّينة و جمعه حلى بضم الحاء و كسر اللاّم و تشديد الياء كما ثدىّ في جمعه ثدى و ظبىّ في جمعه ظبى على فعول قياسا و سماعا. اما السند فهو حسن بل صحيح و رفاعة بكسر الرّاء و بعدها الفاء و العين المهملة بعد الألف ابن موسى النّخاس بالنّون و الحاء المعجمة و السّين المهملة روى عن ابى عبد اللّه و ابى الحسن عليهما السّلام كان ثقة في حديثه مسكوتا الى روايته لا يعرض عليه بشيء من الغمر حسن الطريقه صه و في جش ابن موسى الأسدى النحاس الى ان قال لا يعترض بشيء من العمر حسن الطّريقة له كتاب في الفرائض اخبرنا الحسين بن عبيد اللّه قال حدّثنا احمد بن جعفر قال حدّثنا حميد بن زياد قال حدّثنا احمد بن الحسن البصرى قال حدّثنا ابو شعيب صالح بن خالد المحاملى عنه بكتابه و في ق ابن موسى الاسدى النحّاس كوفى و في فهرست ابن موسى النحاس ثقة له كتاب اخبر بانّه ابن ابى حيد عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفار و سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد و محمّد بن الحسين عن محمّد بن ابى عمير و صفوان بن يحيى عن رفاعة و رواه احمد بن محمّد بن عيسى عن احمد بن محمّد بن ابى نصر عن ابن فضالة عنه اما المتن فلأنّ ما يتضمّنه من عدم وجوب الزّكاة في الحلى فقال العلاّمة في التّذكرة انّه قول علمائنا اجمع و اكثر اهل العلم و امّا المحرم فقال في التّذكرة أيضا انّه لا زكاة فيه عند علمائنا لعموم قوله عليه السّلام لا زكاة في الحلى و اطبق الجمهور كافّة على ايجاب الزّكاة فيه لأنّ المحظور شرعا كالمعدوم حسّا و لا حجّة فيه لأنّ عدم الصنعة غير مقتضى لإيجاب الزّكاة فانّ المناط‍ كونهما مضروبين بسكّة المعاملة و هو جيّد و يدلّ على سقوط‍ الزّكاة في الحلى مضافا الى الأصل اما سند الثّانى فهو صحيح اما سند الثّالث فهو مرسلة ابن ابى عمير فهو بمنزلة الصّحيح اما المتن فلأنّ ما يتضمّنه من قوله زكاة الحلى اعارته ثمّ انّ الصّدوق في الفقيه قال انّ الحلى و ان بلغ مائة الف لا زكاه فكأنه مدلول حسنة رفاعة بل صحيحه لكن قوله و لكن يعير مؤمنا فيستفاد اعارته من هذا الخبر و امّا تقييده بالمؤمن فليس فيه قال الصّدوق في الفقيه و ليس على الحلى زكاة و ان بلغ مائة الف و لكن يعيره مؤمنا اذا استعاره منك فهذه زكاته اما سند الرّابع فهو ضعيف بابن البخترى و امّا على بن الحسن فهو ابن فضال و اما محمّد و احمد ابنا الحسن بن زياد الميثمى لا ابن فضال اما سند الخامس و السّادس فهو صحيح اما المتن فلأنّه لا تقييد للحلى بالمحرم مع انّ من الأصحاب نقل عن الشيخ القول باستحباب الزّكاة في الحلى المحرم على انّه لا معنى محصّل له أيضا و امّا المحقّق في الشّرائع فقال او محرما كالخلخال للرّجل و المنطقة للمرأة و انت خبير بانّه ان أراد بالتّحريم ان ليس ذلك محرم فاذا فعل استحب الزّكاة فيلزم اختصاص الاستحباب به ح و ان اراد ان مجرد العمل للبس و ان لم يلبس فالتّحريم محل كلام افيد انّه قال ابن ادريس و قال شيخنا ابو جعفر رحمه اللّه في نهايته و متى فعل ذلك قبل حال وجوب الزّكاة استحبّ له ان يخرج منه الزّكاة و ان جعله كذلك بعد دخول الوقت لزمته الزّكاة على كلّ حال و هذا لا خلاف فيه بين المسلمين و انّما الخلاف في جعله كذلك قبل دخول الوقت فذهب فريق من اصحابنا الى انّ الزّكاة واجبة عليه بالفرار و قال فريق منهم لا يوجب ثمّ نقل عن السّيّد المرتضى رضى اللّه تعالى عنه في الطبريات انّه قال ان قيل أ لستم يروون انّ من فرّ من الزّكاة بان سبك الدّراهم و الدّنانير سبائك حتّى لا يلزمه الزكاة و ما جرى هذا المجرى من فنون الحرب من الزّكاة انّ الزّكاة تلزمه و لا ينفعه هربه قلنا ليس تمنع ان يكون لزوم الزّكاة هناك لم يكن لكون الوجوب بالسّبب الأوّل الّذي به تجب الزكاة في الأصل لأنّ الزّكاة لا تجب عندنا فيما ليس بمضروب من العين و الورق بل انّما يكون يلزمه الزّكاة هنا عقوبة على فراره من الزّكاة لا لأنّ العين في نفسها تستحق وجوب الزّكاة فيها و أيضا يمكن ان يكون ما ورد من الرّواية في الأمر بالزّكاة ان هرب من الزّكاة هو على سبيل التّغليظ‍ و التّشديد لا على سبيل الحتم و الإيجاب هذا آخر كلام السّيّد المرتضى و نحن نقول لعلّ الأصوب في الجمع بين الاخبار المتناقضة ان يقال لو كان فراره من الزّكاة بعد تمام الحول الاّ زمانا يسيرا كيوم او يومين مثلا لزم الحكم بوجوب الزّكاة لكون النّصاب ح في حكم ما قد حال عليه الحول بخلاف ما لو كان ذلك قبل الحول بزمان يعتدّ به ثم ايجاب الزّكاة من باب العقوبة ليس ينافى عدم وجوبها من حيث استحقاق العين بحسب اصل الشّرع كما ذكره المرتضى رضى اللّه تعالى عنه هذا ثمّ لا يخفى انّ العلاّمة في المختلف نقل الإجماع على انّ من فرّ بالدّراهم من الزّكاة يسبكها او ابدل في الحول بالجنس هربا من الزّكاة تجب عليه و هذا كما ترى على انّه نقل أيضا في المختلف عن السّيّد المرتضى انّه قال السّبابك من الذهب و الفضّة لا زكاة على من فرّ بها اما سند السّابع فهو حسن بل صحيح ما يتلوه موثق بابن فضال

divider