شناسه حدیث :  ۱۴۶۴۹۴

  |  

نشانی :  الإستبصار فيما اختلف من الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۴۸۴  

عنوان باب :   الجزء الأول كِتَابُ اَلصَّلاَةِ أَبْوَابُ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْأَمْوَاتِ 300 - بَابُ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْجِنَازَةِ مَرَّتَيْنِ

معصوم :   امام صادق (علیه السلام) ، امیرالمؤمنین (علیه السلام)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: كَبَّرَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَ كَانَ بَدْرِيّاً خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ مَشَى سَاعَةً ثُمَّ وَضَعَهُ وَ كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْسَةً أُخْرَى فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً .
زبان شرح:

مناهج الأخبار ; ج ۱  ص ۶۶۷

قال رحمه اللّه باب الصلاة على الجنازة مرتين علىّ بن ابراهيم. امّا السّند فهو حسن بل صحيح اما المتن فهو واضح ثمّ انّ في التّهذيب روى الشّيخ عن ابى بصير انّ عليّا عليه السّلام كبر على سهل بن حنيف خمسا و عشرين تكبيرة قال كبر خمسا و خمسا كلما ادركه النّاس الحديث و من الظّاهر منه انّ الخبر المبحوث عنه أيضا مختصّ بالجماعة ثمّ انّ العلاّمة في المختلف قال انّ حديث سهل مختصّ بذلك الشّخص اظهار الفضله كما خصّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله عمّه سبعين تكبيرة اما سند الثّانى فظاهر ممّا تقدّم في باب عدد التّكبيرات و غيره اما المتن فلأنّ آخره يدلّ على تكرار الصّلاة و رجحانها ثانيا و ما زاد جماعة و فرادى و ما تضمّنه من قوله بلى و انت تتبع الجنازة يدلّ على الاستقبال مع الشىء في الصّلاة لأجل اتمامها اما سند الثّالث ففيه غياث بن كلوب و هو مهمل و في النّجاشى و الفهرست انّ الحسن بن موسى الخشاب يروى عنه و في رجال من لم يرو عن الأئمّة عليهم السّلام انّ الصّفار يروى عنه و لا يخفى عدم بعد مرتبة الحسن عن الصّفّار لأنّ الصّفار مذكور في رجال العسكرى عليه السّلام من كتاب الشّيخ كالحسن غاية الأمر انّ الصّفار يروى عن الحسن في الرّجال و لا بعد في روايته عنه و عمّن يروى الحسن عنه و احتمال المغايرة ينفيه انّ في رجال من لم يرو غياث بن كلوب بن مهن البجلى و في هذه الرواية المبحوث عنها بعينه و احتمال المشاركة في الوصف مع المغايرة في الذات و هو بعيد اما المتن فظاهر المنافاة و امّا حمل الشّيخ فهو بعيد جدّا لأنّه يلزم منه كون صلاة امير المؤمنين عليه السّلام على سهل بن حنيف مكروهة الاّ ان يوجّه ذلك بانّه لبيان الجواز او نفى الكراهة عن فعله عليه السلام نظرا الى حصول المناقب لسهل و فعله صلّى اللّه عليه و آله نظرا الى حمزة و يؤيّده ما في التّهذيب روى عن عقبه عن جعفر قال سئل جعفر عليه السّلام عن التّكبير على الجنائز و ساق الحديث ثمّ قال و كان من الثّقات الّذين اختارهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من الاثنى عشر و كانت له خمس مناقب يصلّى عليه لكلّ منقبة صلاة و لعل اطلاق الكراهة من الشيخ هاهنا اعتمادا على ما قاله في التّهذيب و امّا الوجه الثّانى من الحمل و هو بعيد جدّا لأنّ الأمر بالدّعاء ظاهر في نفى اصل الصّلاة و لو كان المنفى هو الوجوب لأنى عليه السّلام بما يدلّ على التّخيير اما سند الرّابع ففيه وهب بن وهب و هو ابو البخترى و قد تقدّم انّه كان قاضيا عاميّا اما المتن فهو كالثّالث و لا يخفى انّ ظاهر النّفى في هذين الخبرين يتناول ما بعد النّفى فيؤيّد بعض الاخبار السّابقة الاّ ان يحمل المنفى على حال عدم الدّفن لأنّه مورد الرّوايتين و فيه تأمّل

divider

إستقصاء الإعتبار ; ج ۷  ص ۴۴۶

علي بن إبراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن حمّاد،عن الحلبي،عن أبي عبد اللّٰه(عليه السّلام)قال:« كبّر أمير المؤمنين(عليه السّلام)علىٰ سهل ابن حنيف و كان بدرياً خمس تكبيرات،ثم مشىٰ ساعةً،ثم وضعه و كبّر عليه خمسةً أُخرى،فصنع مثل ذلك حتى كبّر عليه خمساً و عشرين تكبيرة». علي بن الحسين،عن أحمد بن إدريس،عن محمّد بن سالم،عن أحمد بن النضر،عن عمرو بن شمر،عن أبي عبد اللّٰه(عليه السّلام) ،قال:قلت:أ رأيت إنْ فاتتني تكبيرة أو أكثر؟ قال:« تقضي ما فاتك» قلت:استقبل القبلة؟ قال:« بلىٰ و أنت تتبع الجنازة،فإنّ رسول اللّٰه(صلّى اللّٰه عليه و آله)خرج علىٰ جنازة امرأةٍ من بني النجّار فصلّى عليها فوجد الحَفَرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجيء قوم إلّا قال لهم(عليه السّلام):صلّوا عليها». فأمّا ما رواه علي بن الحسين ،عن سعد(بن عبد اللّٰه) ،عن الحسن بن موسى الخشّاب،عن غياث بن كلوب بن فَيْهَس البجلي،عن إسحاق بن عمّار،عن أبي عبد اللّٰه(عليه السّلام)قال:« إنّ رسول اللّٰه(صلّى اللّٰه عليه و آله)صلّىٰ علىٰ جنازة،فلمّا فرغ جاء قوم فقالوا:فاتتنا الصلاة عليها، (فقال(صلّى اللّٰه عليه و آله):إنّ الجنازة لا يصلّى عليها مرّتين،ادعوا له و قولوا خيراً». فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية،و يجوز أنْ يكون قوله(عليه السّلام):« إنّ الجنازة لا يصلّى عليها) مرّتين» وجوباً و إنْ جاز أن يصلّى عليها مرّتين ندباً و استحباباً،و إنّما الواجب دفعة واحدة و ما زاد فإنّه مستحب مندوب إليه. فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيىٰ،عن أبي جعفر،عن أبيه،عن وهب بن وهب،عن جعفر،عن أبيه(عليهما السّلام):« إنّ رسول اللّٰه(صلّى اللّٰه عليه و آله)صلّىٰ علىٰ جنازة،(فلمّا فرغ جاء ناس فقالوا:يا رسول اللّٰه لم ندرك الصلاة عليها،فقال:لا يصلّى علىٰ جنازةٍ) مرّتين،و لكن ادعوا له». فالوجه في هذه الرواية أيضاً ما قدّمناه في الخبر الأوّل سواء. السند
في الأوّل: حسن. و الثاني: تقدّم القول في رجاله عن قريب في باب عدد التكبيرات و غيره ممّا بعد. و الثالث: مضى القول فيه أيضاً ،و الحاصل أنّ غياث بن كلوب مهمل،لكن في النجاشي و الفهرست أنّ الحسن بن موسى الخشّاب يروي عنه،و في رجال من لم يرو عن الأئمّة(عليهم السّلام)أنّ الصفّار يروي عنه .و لا يخفىٰ عدم بعد مرتبة الحسن عن الصفّار؛ لأنّ الصفّار مذكور في رجال العسكري(عليه السّلام)من كتاب الشيخ كالحسن ،غاية الأمر أنّ الصفّار يروي عن الحسن في الرجال ،و لا بعد في روايته عنه(و عمّن يروي الحسن عنه،) و احتمال المغايرة ينفيه أنّ في رجال من لم يرو:غياث بن كلوب بن فيهس البجلي،و في الرواية المبحوث عنها بعينه،و احتمال المشاركة في الوصف مع المغايرة في غاية البعد،فليتأمّل. أمّا الرابع: ففيه وهب بن وهب،و هو أبو البختري،و قد مضى أنّه كان قاضياً عاميّاً . المتن: في الأوّل: واضح الدلالة،إلّا أنّ في التهذيب روىٰ عن عقبة،عن جعفر،قال:سُئل جعفر(عليه السّلام)عن التكبير علىٰ الجنائز،و ساق الحديث علىٰ ما مضى ذكره في باب عدد التكبيرات،إلىٰ أنْ قال:« أ ما بلغكم أنّ رجلاً صلّىٰ عليه علي(عليه السّلام)» إلىٰ أنْ قال:ثم قال:« إنّه عقبي بدري أُحدي،و كان من النقباء الذين اختارهم رسول اللّٰه(صلّى اللّٰه عليه و آله)من الاثني عشر،و كانت له خمس مناقب فصلّى عليه لكلّ منقبةٍ صلاة» . و هذا الحديث كما ترى ينبئ عن كون الخبر المبحوث عنه فيه نوع اختصاص،و الأمر سهل؛ غير أنّ في البين احتمال اختصاص سهل بما ذكر من المناقب،فلا يدلّ علىٰ جواز تكرار الصلاة مطلقاً،و قد ذكر هذا العلّامة في المختلف قائلاً:إنّ حديث سهل مختصّ بذلك الشخص إظهاراً لفضله،كما خصّ النبي(صلّى اللّٰه عليه و آله)عمّه بسبعين تكبيرة ،انتهىٰ. و قد يقال:إنّ التعليل بإظهار الفضيلة علىٰ الإطلاق محلّ كلام؛ لما نقلناه من خبر التهذيب،و لعلّ الخبر المتضمن للصلاة علىٰ حمزة يدلّ علىٰ مطلق الفضيلة. و في المختلف نقل في المسألة أنّ المشهور كراهة تكرار الصلاة علىٰ الميت،و قال ابن أبي عقيل:لا بأس بالصلاة علىٰ من صلّي عليه مرّة،فقد صلّىٰ أمير المؤمنين(عليه السّلام)علىٰ سهل بن حنيف خمس مرّات.و قال ابن إدريس:(تكره جماعةً،و تجوز فرادى.و قال الشيخ في الخلاف:من صلّىٰ خلف جنازة) يكره له أنْ يصلّي عليها ثانياً.و هو يشعر باختصاص الكراهة بالمصلّي المتّحد ،انتهىٰ. و لا يخفىٰ أنّ الخبر المبحوث عنه خاص بالجماعة،لكن الشيخ في التهذيب روىٰ عن أبي بصير أنّ علياً(عليه السّلام)كبّر علىٰ سهل بن حنيف خمساً و عشرين(تكبيرة،قال:« كبّر خمساً خمساً،كلّما أدركه الناس قالوا:يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة علىٰ سهل،فيضعه» الحديث .و هو يدلّ علىٰ نوع اختصاص أيضاً مع الجماعة. و أمّا الثاني: فذكره في مقام تكرار الصلاة لدلالة عجزه علىٰ ذلك،و فيه دلالة علىٰ رجحان الصلاة ثانياً و ما زاد جماعةً و فرادى. و ما تضمّنه من قوله:« بلىٰ و أنت تتبع الجنازة» يدلّ علىٰ الاستقبال مع المشي في الصلاة لأجل إتمامها،و قد قدّمنا القول في هذا ،و العجب من عدم ذكر الشيخ هذا الخبر هناك. و الثالث: كما ترى في ظاهره المنافاة،و حمل الشيخ الأوّل له وجه،إلّا أنّ فعل أمير المؤمنين(عليه السّلام)المكروه مستبعد. و يمكن أنْ يوجّه نفي الكراهة في فعله(عليه السّلام)نظراً إلىٰ حصول المناقب لسهل،و فعل النبي(صلّى اللّٰه عليه و آله)مع حمزة لنحو ذلك،و حينئذٍ فإطلاق الكراهة من الشيخ محلّ تأمّل مع عمله بالأخبار،أمّا الحمل علىٰ بيان الجواز فقد قدّمنا القول فيه غير مرّة. و أمّا الوجه الثاني من الحمل فمن البعد بمكان؛ لأنّ الأمر بالدعاء ظاهر في نفي أصل الصلاة،و لو كان المنفي الوجوب لأتى(عليه السّلام)بما يدلّ علىٰ التخيير. و الرابع: كالثالث. و لا يخفىٰ أنّ ظاهر النفي في الخبرين يتناول ما بعد الدفن،فيؤيّدان بعض الأخبار السابقة،إلّا أنْ يحمل النفي علىٰ حال عدم الدفن،لأنّه مورد الروايتين؛ و فيه تأمّل،إلّا أنّ الأمر سهل.

divider