شناسه حدیث :  ۱۴۶۴۶۸

  |  

نشانی :  الإستبصار فيما اختلف من الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۴۷۸  

عنوان باب :   الجزء الأول كِتَابُ اَلصَّلاَةِ أَبْوَابُ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْأَمْوَاتِ 296 - بَابُ رَفْعِ اَلْيَدَيْنِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ

معصوم :   امام صادق (علیه السلام)

أَخْبَرَنِي أَبُو اَلْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلصَّلْتِ اَلْأَهْوَازِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ خَالِدٍ مَوْلَى بَنِي اَلصَّيْدَاءِ : أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى جِنَازَةٍ فَرَآهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ .
زبان شرح:

مناهج الأخبار ; ج ۱  ص ۶۵۹

قال رحمه اللّه باب رفع اليدين في كلّ تكبيرة اخبرنى ابو الحسن الخ. اما السند ففيه احمد بن محمّد بن الصّلت ثمّ انّ الصّلت اسمه موسى على ما يستفاد من الفهرست و كتاب الرّجال للشّيخ حيث قال في الأوّل في ترجمة احمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة اخبرنا لجميع رواياته و كتبه ابو الحسن احمد بن محمّد بن موسى الاهوازى و في الثّانى في ترجمة المذكور روى عنه التلعكبرى من شيوخنا و غيره سمعناه من بن الهندى و من احمد بن محمّد المعروف بابن الصّلت رويا منه و اجاز لنا بن الصّلت عنه جميع رواياته و في كتاب الرّجال للفاضل الأسترآبادي يستفاد من اجازه بن الصّلت للشّيخ صحّة روايته عنه بخصوصه و اعتبار الرّجل و من الاصحاب من قال ان ما في كتاب الشّيخ من رواية التلعكبرى عن احمد بن محمّد بن سعيد يقتضى انّ رواية الشّيخ عنه بواسطته لأنّ الشّيخ يروى من التلعكبرى بواسطة جماعة كما يظهر من رجال الشّيخ لا بدون واسطة كما ظنّه العلاّمة ثمّ انّ الشّيخ روى عن ابن عقدة بواسطة احمد بن محمّد بن الصّلت فقط‍ و هو غير بعيد كما يظهر من تتبّع الرّجال و امّا احمد بن محمّد فهو كأبيه مجهول الحال و محمّد بن عبد اللّه بن خالد من الزّيديّة و اما السّند الثّانى فهو صحيح و عبد الرّحمن العرزميّ قد تقدّم ثمّ انّ العلاّمة في المختلف قال انّ الّذي يروى عن ابى عبد اللّه عليه السلام انه كان هو الامام فالرّواية صحيحة لكنّه غير معلوم لاحتمال ان يكون المراد غيره هذا كما ترى لاحتمال ان يكون المراد بقوله عن ابى عبد اللّه قال صلّيت خلف ابى عبد اللّه عليه السّلام هو الإمام و غيره بناء على ما في بعض النّسخ هذا الكتاب ليس عليه السّلام و انّما قلنا يحتمل غيره و لم يجزم بانّه غيره مع انّ من الاصحاب من قال ان قوله صليت لا يمكن عوده الى الامام عليه السّلام فتعيّن كون الأوّل غير الامام عليه السّلام و ذلك حيث يجوز ان يكون لرواية عبد الرّحمن اولا عن ابى عبد اللّه عليه السّلام اجمالا ثم انّه بعد ذلك فصل القول ثانيا و مثله في الأخبار كثير فيقال عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال سألته و نحو ذلك الثّالث فهو معلوم و الرّابع فيه سلمة بن الخطاب و هو ضعيف في الرّجال و إسماعيل بن اسحاق غير معلوم الحال و الخامس معلوم فيدلّ الأوّل منها بظاهره على الوجوب بناء على كون الأمر حقيقة فيه الاّ انّه لم يظهر من يقول به و في المختلف قال في استحباب رفع اليدين في التّكبيرات الخمس للشّيخ قولان احدهما انّه لا يستحبّ الاّ في الأولى خاصّة اختاره في النّهاية و المبسوطة و به قال المفيد و المرتضى و ابو الصّلاح و ابن البراج و سلار و ابن ادريس و ابن حمزة و في الاستبصار يرفع يديه في الجميع ثم اختاره العلاّمة عملا بالشّهرة و بالخبرين الاخيرين ثمّ انّ المحقّق في المعتبر بعد ان اورد الاخبار من الجانبين قال ما دلّ على الزيادة اولى لأنّ رفع اليدين مراد في اوّل التّكبير و هو دليل الرّجحان فسوغ الباقى تحصيلا للأرجحيّة و لأنّه فعل يستحبّ فجاز ان يفعل مرّة و يحيل به اخرى فلذلك اختلفت الرّوايات انتهى و هذا كما ترى يردّ على الأوّل منهما انّ الاحكام الشّرعيّة موقوفة على ما يصلح للدّلالة و الرّجحان في الأول لا يستلزم الرّجحان في الجميع على انّه قد يدعى الإجماع على الرّفع في الأولى و الخلاف موجود في غيرها و على الثّانى منهما ان ظاهر الخبرين الاخيرين يعطى المداومة لاشتمالهما على لفظه كان و حمله على التّقيّة و هو بعيد من فعل امير المؤمنين عليه السّلام ثمّ من الأصحاب من قال ان رفع اليدين في الدّعاء للميّت لم اقف على ما يقتضيه خصوصا و منهم من اجاب بتناول اطلاق الامر برفع اليدين في الدّعاء لهذا النّوع منه فليتدبّر

divider

إستقصاء الإعتبار ; ج ۷  ص ۴۱۷

أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمّد بن الصلت الأهوازي،قال:أخبرني أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة،قال:حدّثني أحمد بن عمر بن محمّد بن الحسن ،قال:حدّثني أبي،قال:حدّثنا محمّد ابن عبد اللّٰه بن خالد مولى بني الصيداء أنّه صلّىٰ خلف جعفر بن محمّد(عليهما السّلام)علىٰ جنازة فرآه يرفع يديه في كلّ تكبيرة. أحمد بن محمّد بن عيسىٰ،عن علي بن الحكم،عن عبد الرحمن العرزمي،عن أبي عبد اللّٰه(عليه السّلام) ،قال:صلّيت خلف أبي عبد اللّٰه(عليه السّلام)علىٰ جنازة فكبّر خمساً،يرفع يديه في كلّ تكبيرة. محمّد بن يعقوب،عن عدّة من أصحابنا،عن سهل بن زياد،عن محمّد بن عيسىٰ،عن يونس قال:سألت الرضا(عليه السّلام)[قلت]:جعلت فداك إنّ الناس يرفعون أيديهم في التكبير علىٰ الميت في التكبيرة الأُولىٰ و لا يرفعون فيما بعد ذلك،فأقتصر علىٰ التكبيرة الأُولىٰ كما يفعلون،أو أرفع يدي في كلّ تكبيرة؟ فقال:« ارفع يدك في كلّ تكبيرة». فأمّا ما رواه علي بن الحسين بن بابويه،عن سعد بن عبد اللّٰه،عن سلمة بن الخطّاب،قال:حدّثني إسماعيل بن إسحاق بن أبان الورّاق،عن جعفر،عن أبيه(عليهما السّلام)قال:« كان أمير المؤمنين(عليه السّلام)يرفع يديه في أوّل تكبيرة علىٰ الجنازة،ثم لا يعود حتى ينصرف». سعد،عن أبي جعفر،عن أبيه،عن عبد اللّٰه بن المغيرة،عن غياث بن إبراهيم،عن أبي عبد اللّٰه،(عن أبيه) ،عن علي(عليه السّلام):« إنّه كان لا يرفع يديه في الجنازة إلّا مرّة» يعني في التكبيرة. فالوجه في هاتين الروايتين ضرب من الجواز و رفع الوجوب،و إنْ كان الأفضل ما تضمنته الروايات الأوّلة،و يمكن أنْ يكونا وردا مورد التقية؛ لأنّ ذلك مذهب كثير من العامّة. السند
في الأوّل: أحمد بن محمّد فيه هو ابن موسى المعروف بابن الصلت علىٰ ما يستفاد من الفهرست،و كتاب الرجال للشيخ،حيث قال في الأوّل في ترجمة أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة:أخبرنا بجميع رواياته و كتبه أبو الحسن أحمد بن محمّد بن موسى الأهوازي،و كان معه خطّ‍ أبي العباس بإجازته و شرح رواياته . و قال في الثاني في ترجمة المذكور:روىٰ عنه التلعكبري من شيوخنا و غيره،سمعنا من ابن المهتدي و من أحمد بن محمّد المعروف بابن الصلت رويا عنه،و أجاز لنا ابن الصلت عنه جميع رواياته . و في كتاب شيخنا(قدّس سرّه)في الرجال أنّه يستفاد من إجازة ابن الصلت للشيخ صحّة روايته عنه بخصوصه،و اعتبار الرجل .و لا يخفىٰ عليك الحال. أمّا ما قد يقال:إنّ ما في كتاب الشيخ من رواية التلعكبري عن أحمد ابن محمّد بن سعيد يقتضي أنّ رواية الشيخ عنه بواسطتين؛ لأنّ الشيخ يروي عن التلعكبري بواسطة جماعة،كما في الرجال للشيخ ،لا ما ظنّه العلّامة من روايته عنه بغير واسطة . ثم إنّ الشيخ كما ترى روىٰ عن ابن عقدة بواسطة أحمد بن محمّد بن الصلت فقط‍؛ و لا بعد في هذا،كما يعرف من مواضع أكثر من أنْ تحصى . (و أحمد بن محمّد فلم أقف عليه) كأبيه و محمّد بن عبد اللّٰه بن خالد،و الظاهر أنّهم من الزيدية. و الثاني: لا ارتياب فيه إلّا من جهة عبد الرحمن،و قد قدّمنا ما يدفعه . و الثالث: معلوم الحال ممّا تكرّر من المقال . و الرابع: سلمة بن الخطّاب فيه ضعيف في الرجال .و إسماعيل بن إسحاق لم أقف عليه الآن. و الخامس: مضى من القول في رجاله ما يغني عن الإعادة . المتن: في الأوّل: واضح. و الثاني: في الظن أنّه كذلك،و ما قاله العلّامة في المختلف مجيباً عن الرواية حيث نقل احتجاج الشيخ بها بالمنع من صحّة السند؛ لأنّ الذي روىٰ عن أبي عبد اللّٰه(عليه السّلام)إنْ كان هو الإمام فالرواية صحيحة،لكنه غير معلوم؛ لاحتمال أنْ يكون المراد غيره ؛ لا يخلو من غرابة. و في الظن أنّه تخيّل من قوله:عن أبي عبد اللّٰه قال:صلّيت خلف أبي عبد اللّٰه(عليه السّلام)(أنّ الأوّل محتمل للإمام و غيره،بناءً منه علىٰ نسخةٍ ليس فيها(عليه السّلام)،و الأمر كما ترى. أمّا ما يتخيل من أنّ قوله:صلّيت،لا يمكن عوده إلىٰ الإمام(عليه السّلام)،فيتعين كون الأوّل غير الإمام(عليه السّلام)) ؛ فجوابه:أنّ الرواية أوّلاً عن أبي عبد اللّٰه(عليه السّلام)إجمالاً،ثم إنّ عبد الرحمن فصّل القول ثانياً،و هذا أكثر من أنْ يحصىٰ في الأخبار،فيقال:عن أبي عبد اللّٰه(عليه السّلام)،قال:سألته،و نحو ذلك. و الثالث: ظاهر الأمر فيه بتقدير العمل به الوجوب بناءً علىٰ كونه حقيقةً فيه،إلّا أنّي لم أقف علىٰ قولٍ بالوجوب. و في المختلف قال:في استحباب رفع اليدين في التكبيرات الخمس للشيخ قولان،أحدهما:أنّه لا يستحب إلّا في الأُولىٰ خاصّةً،اختاره في النهاية و المبسوط‍،و به قال المفيد و المرتضىٰ و أبو الصلاح و ابن البرّاج و سلّار و ابن إدريس و ابن حمزة،و في الاستبصار:يرفع يديه في الجميع،ثم اختار العلّامة الأوّل محتجّاً بالشهرة و الرابع من الأخبار و الخامس . و في المعتبر قال المحقّق بعد أنْ أورد الأخبار من الطرفين-:ما دلّ علىٰ الزيادة أولىٰ؛ لأنّ رفع اليدين مرادٌ في أوّل التكبير و هو دليل الرجحان،فيسوغ في الباقي تحصيلاً للأرجحية،و لأنّه فعل مستحب فجاز أنْ يُفعل مرّة و يُخلّ به اُخرىٰ،فلذلك اختلفت الروايات ،انتهىٰ. و لا يخفىٰ ما في الوجه الأوّل؛ لأنّ الأحكام الشرعية موقوفة علىٰ ما يصلح للدلالة،و الرجحان في الأوّل لا يستلزم الرجحان في الجميع،إذ الإجماع مدّعى منه في الشرائع علىٰ الرفع في الأوّل ،و الخلاف في غيره موجود،فالفرق ظاهر. أمّا الوجه الثاني فالشيخ يقارب قوله فيه ما ذكر أوّلاً،و يشكل بظاهر الخبرين الدالّ علىٰ المداومة،كما يقال في« كان» ؛ أمّا الحمل علىٰ التقية فقد يُستبعد من فعل أمير المؤمنين(عليه السّلام)،و يمكن دفعه بتكلّف،فليتأمّل. بقي شيء،و هو أنّ رفع اليدين في الدعاء للميت لم أقف علىٰ ما يقتضيه خصوصاً،و استقرب شيخنا(قدّس سرّه)تناول إطلاق الأمر برفع اليدين في الدعاء لهذا النوع منه .

divider