کشف الأسرار ; ج ۳  ص ۴۷۶

قوله:(الحسين بن سعيد)(الحديث 641) صحيح. و لا يضرّ قطعها لما تكرّر من أنّ زرارة لا يروي عن غير امام،لمكان عدالته،مع أنّها متّصلة بأبي جعفر عليه السّلام في كتاب«علل الشرائع و الأحكام»[3]. و قال في«الحبل المتين»:و قول زرارة:«فإن ظننت أنّه الخ»و قوله عليه السّلام: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت» ربما استفيد منه أنّ ظنّ النجاسة لا يقوم مقام العلم و أنّ الظن قد يطلق عليه اسم الشكّ،و ليس بشيء،فإنّ قول زرارة:«فنظرت فلم أر شيئا»يعطي تغيير ذلك الظنّ بسبب عدم الرؤية شكّا.هذا كلامه(طاب ثراه)[1]. و لا يخفى ما فيه،فإنّ النظر و عدم الرؤية لا ينافيان العلم بوقوع النجاسة فضلا عن الظن،و أمّا قوله رحمه اللّه بالانقلاب:ففيه شائبة من المصادرة على المطلوب.و في قوله:«فهل عليّ الخ»دلالة على أنّ من شكّ في النجاسة لا يجب عليه النظر لاستعلام الحال حتّى يصير على يقين،و لو استعلم الحال نظرا إلى قوله عليه السّلام:«و لكنّك إنّما تريد الخ»و امتثالا لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»[2]كان حسنا. و قال شيخنا البهائي(طاب ثراه):و اعلم أنّ بعض الأصحاب جعل ما تضمّنه هذا الحديث من قول زرارة: «رأيته في ثوبى و أنا في الصلاة» و قوله عليه السّلام في جوابه: «تنقض الصلاة» دالاّ على أنّ من علم النجاسة في ثوبه ثمّ نسيها و رءاها في أثناء الصلاة،فإنّه يقطع الصلاة. و هو مبنيّ على أنّ هذا القول من زرارة مندرج تحت قوله في أوّل الحديث: «أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره إلى قوله:نسيت أنّ بثوبي شيئا»، و أنّ قوله عليه السّلام: «تنقض الصلاة» منقطع عن قوله: «و تعيد إذا شككت الخ» و هو كما ترى،فإن هذا القول من زرارة غير مندرج تحت كلامه ذلك و لا منخرط‍ في سلكه،و أنّ قوله عليه السّلام:«تنقض الصلاة»غير منقطع عن قوله: «و تعيد إذا شككت» بل هو مرتبط‍ به. و ظنّي أنّ هذا القول من زرارة إن جعل مرتبطا بما قبله فليجعل مرتبطا بقوله: «فهل عليّ إن شككت» فكأنّه قال إذا شككت قبل الصلاة في إصابته ثوبي ثمّ رأيته فيه و أنا في الصلاة فما الحكم؟فأجابه عليه السّلام بأنّه إذا سبق شكّ في موضع من الثوب أنّه أصابه نجاسة،ثمّ رأيتها و أنت في الصلاة فانقض و أعدها،و إن لم يكن سبق منك شكّ في إصابته النجاسة و كنت خالي الذهن من ذلك،ثمّ رأيته على وجه يحتمل تجدّده في ذلك الوقت قطعت الصلاة و غسلته ثمّ بنيت،و لعلّ بعض الشقوق الاخر المحتملة كان زرارة عالما بها،فلهذا سكت عن التعرّض لها(انتهى)[1].و هو تحقيق حسن لا غبار عليه.