شناسه حدیث :  ۱۴۵۱۷۴

  |  

نشانی :  الإستبصار فيما اختلف من الأخبار  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۵۹  

عنوان باب :   الجزء الأول كِتَابُ اَلطَّهَارَةِ أَبْوَابُ اَلتَّيَمُّمِ 95 - بَابُ أَنَّ اَلْمُتَيَمِّمَ إِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ

معصوم :   امام صادق (علیه السلام)

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى ثُمَّ أَصَابَ اَلْمَاءَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ فَاعِلاً إِنِّي كُنْتُ أَتَوَضَّأُ وَ أُعِيدُ .
زبان شرح:

مناهج الأخبار ; ج ۱  ص ۱۹۱

قال رحمه اللّه فامّا ما رواه. امّا السّند فصحيح و محمّد بن خالد هو البرقى و ما يتلوه من السّند اظهر صحّة اما المتن فلأنّ ما ذكره الشّيخ في توجيهه يخالف ما وقع فيه من انّ الإمام عليه السّلام فعل ذلك و لو كان تأخير التّيمّم واجبا مطلقا او على التّفصيل فكيف يفعله عليه السّلام و الحاصل انّ الظّاهر منه جواز التّيمّم مع السّعة مطلقا نظرا الى عدم التّفصيل فهي مضادة لما يظهر من الشّيخ انّ التّقديم على تقدير وجوب التّأخير يقتضى الإعادة مطلقا و لو كانت محمولة على انّ الوقت كان مضيقا بحسب الظّنّ فظهر خلافه فهو ممكن لو لم يكن ترك الاستفصال مفيدا لعموم فليتأمّل

divider

إستقصاء الإعتبار ; ج ۳  ص ۴۱

فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسىٰ،عن محمد بن خالد،عن الحسن بن علي،عن يونس بن يعقوب،عن منصور بن حازم،عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام:في رجل تيمم و صلّى ثم أصاب الماء فقال:« أمّا أنا فكنت فاعلاً،إنّي كنت أتوضأ و أُعيد». فالوجه في هذا الخبر أنّه تجب الإعادة إذا وجد الماء و كان الوقت باقيا،فامّا إذا صلّىٰ في آخر الوقت و خرج الوقت لم تلزمه الإعادة،و الذي يدل علىٰ ذلك: ما أخبرنا به الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد،عن أبيه،عن الصفار،عن أحمد بن محمد،عن الحسين بن سعيد،عن يعقوب ابن يقطين،قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم و صلّى فأصاب بعد صلاته ماءً،أ يتوضّأ و يعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال:« إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ و أعاد،و إن مضى الوقت فلا إعادة عليه». السند
في الأوّل فيه محمد بن خالد،و الظاهر من ممارسة الرجال أنّه البرقي،و قد تقدم فيه قول ،و الحاصل أنّ الشيخ وثّقه في رجال الرضا عليه السلام من كتابه ،و النجاشي قال:إنّه كان ضعيفاً في الحديث . و في فوائد جدّي قدس سره علىٰ الخلاصة ما هذا لفظه:الظاهر أنّ قول النجاشي لا يقتضي الطعن فيه نفسه،بل في من يروي عنه،و يؤيّد ذلك كلام ابن الغضائري،و حينئذ فالأرجح قبول قوله لتوثيق الشيخ له و خلوه عن المعارض .انتهىٰ. و قد يقال: إنّ النجاشي لو أراد بقوله:إنّه ضعيف في الحديث،روايته عن الضعفاء،فهذا لا يختص بمحمد بن خالد،كما أوضحناه في مواضع. ثم إنّ قول جدّي قدس سره إنّ كلام ابن الغضائري يؤيّده.ففيه:أنّ قول ابن الغضائري غير مؤيّد،لأنّ عبارته علىٰ ما في الخلاصة نقلاً عنه:حديثه يعرف و ينكر و يروي عن الضعفاء كثيراً و يعتمد المراسيل .و الظاهر من قوله:يعرف و ينكر.اضطراب الحديث،و لعلّ هذا هو المراد بضعف الحديث،و ذكر ابن الغضائري الرواية عن الضعفاء زائد علىٰ ذلك،و الحق أنّ ذكره لا وجه له،و كذا اعتماد المراسيل كما ذكرناه مكرّراً. ثم إنّ قول جدّي قدس سره-:لعدم المعارض،فيه:أنّ عدم توثيق النجاشي معارض قويّ كما نبّهنا عليه مراراً. فإن قلت: لا وجه للمعارضة إذا لم يقدح فيه النجاشي. قلت: القدح بضعف الحديث علىٰ ما قرّرناه حاصل،و علىٰ تقدير غيره فعدم ذكر التوثيق مع تثبّته في الرجال قرينة عدم ثبوت توثيقه،فليتأمّل. و أمّا الحسن بن علي فاحتمال ابن فضال قريب عند الممارس،و غيره بعيد و إن أمكن قرب الوشاء،و حال بقية الرجال واضحة. و الثاني لا ارتياب فيه. المتن: ما ذكره الشيخ فيه لا يخلو من نظر،لأنّ ظاهر النص أنّ الإمام عليه السلام فعل ذلك،و لو كان تأخير التيمّم واجباً علىٰ الإطلاق أو بالتفصيل فكيف يفعله الإمام عليه السلام؟ و لو حمل قول الإمام عليه السلام علىٰ أنّه لو كان فاعلاً كما قد يشعر به الكلام أمكن،لكنّه لا يوافق المقام كما لا يخفىٰ علىٰ من نظر في كنه الكلام،و علىٰ تقدير الحمل علىٰ فعل الإمام عليه السلام،فالحمل علىٰ الاستحباب له وجه،و ربما دل عليه قول الإمام عليه السلام،إذ الاختصاص به لا وجه له،فيكون مستحباً،و التأسّي به مستحب. و ما ذكره الشيخ من الرواية للاستدلال علىٰ الجميع لا يأبىٰ الحمل علىٰ الاستحباب،و فيها دلالة علىٰ جواز التيمم مع السعة مطلقا،نظراً إلىٰ عدم التفصيل،فهي مضادّة لما يظهر من الشيخ،إذ التقديم علىٰ تقدير وجوب التأخير يقتضي الإعادة مطلقا،و لو حملت علىٰ أنّ الوقت كان مظنون الضيق فظهر خلافه أمكن،لولا أنّ ترك الاستفصال يفيد العموم،فليتأمّل. و نقل في المختلف عن ابن أبي عقيل أنّه قال:لا يجوز التيمم إلّا في آخر الوقت،ثم قال يعني ابن أبي عقيل-:و لو تيمم في أوّل الوقت و صلّى ثم وجد الماء و عليه وقت تطهَّر بالماء و أعاد الصلاة،و إن وجد الماء بعد مضيّ الوقت فلا إعادة عليه. و ذكر العلّامة الاحتجاج له بصحيح يعقوب بن يقطين المذكور،و أجاب عنه بعدم الدلالة،لاحتمال إيقاع الصلاة علىٰ تقدير الإعادة في سعة الوقت لأنّه لم يفعلها علىٰ وجهها،و إيقاعها علىٰ تقدير عدمها مع ضيق الوقت . و هذا الجواب لا يخلو من غرابة،لأنّ الإعادة علىٰ تقدير سعة الوقت لو حملت عليها الرواية لا يتم الاختصاص بالوقت،و الظاهر من الرواية أنّ خروج الوقت علىٰ التقدير المذكور يقتضي عدم الإعادة،و لا وجه لذلك حينئذ لعدم وقوع العبادة علىٰ وجهها،و لو حملت الرواية علىٰ الضيق لم يتم الحكم الأوّل،و لو فصّلت الرواية فحكم في الإعادة مع السعة و عدمها مع الضيق،اختلّ الجواب،فإنّ حكم السعة:الإعادة في الوقت و خارجه،نعم ما قدّمناه من احتمال ظن الضيق له وجه. علىٰ أنّ قول ابن أبي عقيل لو تم استناده إلىٰ الرواية أمكن توجيهه،لكن الضرورة غير داعية بعد التوقف في اعتبار الضيق مطلقا،كما ستسمع القول فيه إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

divider

کشف الأسرار ; ج ۳  ص ۳۶۹

قوله:(أحمد بن محمّد)(الحديث 550) موثّق[1]. و ما ذكره رحمه اللّه له من الحمل بعيد و مناف لمذهبه من وجوب تأخير التيمّم،لأنّ الصلاة الواقعة أوّل الوقت باطلة على قوله.و ظاهر قوله عليه السّلام:«أمّا أن الخ»صحّة الصلاة أوّل الوقت و لكن مع الإعادة إذا وجد الماء. و الحمل على الاستحباب جيّد.و يؤيّده تخصيصه عليه السّلام نفسه،و الأحكام الواجبة ممّا لا نتفاوت نحن و هو عليه السّلام فيها. و أمّا ابن أبي عقيل فهو و إن وافق الشيخ رحمه اللّه في وجوب التأخير لكنّه مع هذا قال: لو تيمّم أوّل الوقت و صلّى ثم وجد الماء في أوّل الوقت أعاد الصلاة،و إن وجد بعد خروج الوقت فلا إعادة[1].و كلامه هذا يعطي أنّ النهي الواقع في العبادات عنده لا يقتضي الفساد. و إن قلنا بجوازه مع السعة فالأصحّ عدم الإعادة إذا وجد الماء في الوقت،و نقل عن ابن الجنيد رحمه اللّه وجوبها تعويلا على هذا الخبر و أمثاله[2]،و قد عرفت أنّه محمول على الاستحباب.

divider