شناسه حدیث :  ۱۱۸۴۳۰

  |  

نشانی :  الکافي  ,  جلد۷  ,  صفحه۳۹۴  

عنوان باب :   الجزء السابع كِتَابُ اَلشَّهَادَاتِ بَابُ شَهَادَةِ اَلشَّرِيكِ وَ اَلْأَجِيرِ وَ اَلْوَصِيِّ

معصوم :   امام حسن عسکری (علیه السلام)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ اَلْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْلٌ فَعَلَى اَلْمُدَّعِي يَمِينٌ وَ كَتَبَ أَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ لِوَارِثِ اَلْمَيِّتِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ بِحَقٍّ لَهُ عَلَى اَلْمَيِّتِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ وَ هُوَ اَلْقَابِضُ لِلْوَارِثِ اَلصَّغِيرِ وَ لَيْسَ لِلْكَبِيرِ بِقَابِضٍ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَعَمْ يَنْبَغِي لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحَقِّ وَ لاَ يَكْتُمَ اَلشَّهَادَةَ وَ كَتَبَ أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ اَلْوَصِيِّ عَلَى اَلْمَيِّتِ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَعَمْ مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ .
زبان شرح:

مرآة العقول ; ج ۲۴  ص ۲۴۶

: صحيح. قوله عليه السلام: فعلى المدعي يمين أي لا عبرة بشهادة الوصي، و مع وجود شاهد آخر يثبت الحق به، و بيمين الوارث. قوله عليه السلام: ينبغي للوصي هذا لا ينافي عدم قبول شهادته في حق الصغير كما هو المشهور من عدم قبول شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، و ذهب ابن الجنيد إلى قبولها كما يوهمه الخبر. قوله عليه السلام: نعم من بعد يمين يدل مع صحته على ثبوت اليمين الاستظهاري إذا كان الدعوى على الميت إذ لا مانع من قبول شهادة الوصي على الميت، و إنما لا يقبل إذا كانت له، و لم يتعرض الأكثر لهذا الخبر في هذا الباب مع صحته، و إنما استدلوا في ذلك برواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت للشيخ: أخبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له بينة بماله، قال: فيمين المدعى عليه، فإن حلف فلا حق له، و إن لم يحلف فعليه، فإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعى عليه اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان، و أن حقه لعليه، فإن حلف و إلا فلا حق له لأنا لا ندري لعله قد وفاه ببينة لا نعلم موضعها أو بغير بينة، قبل الموت، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة، فإن ادعى و لا بينة، فلا حق له، لأن المدعى عليه ليس بحي، و لو كان حيا لألزم اليمين، أو الحق أو يرد اليمين فمن ثم لم يثبت له حق ،و في الرواية على المشهور جهالة. و قال في المسالك: و اعلم أنه مع العمل بمضمون الخبر يجب الاقتصار على ما دل عليه من كون الحلف على المدعي مع دعواه الدين على الميت كما يدل عليه قوله لعله قد وفاه فلو كانت الدعوى عينا في يده بعارية دفعت إليه مع البينة من غير يمين انتهى، و لا يخفى أن إطلاق هذا الخبر الصحيح شامل للعين أيضا، و إن كان مختصا بمورد خاص إذا العامة و المسألة محل إشكال.

divider