شناسه حدیث :  ۱۱۷۲۰۲

  |  

نشانی :  الکافي  ,  جلد۷  ,  صفحه۶۶  

عنوان باب :   الجزء السابع كِتَابُ اَلْوَصَايَا بَابُ مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ لَهُ وَارِثٌ صَغِيرٌ فَيُبَاعُ عَلَيْهِ

معصوم :   امام رضا (علیه السلام)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ تَرَكَ أَوْلاَداً ذُكْرَاناً [وَ إِنَاثاً] وَ غِلْمَاناً صِغَاراً وَ تَرَكَ جَوَارِيَ وَ مَمَالِيكَ هَلْ يَسْتَقِيمُ أَنْ تُبَاعَ اَلْجَوَارِي قَالَ نَعَمْ وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَصْحَبُ اَلرَّجُلَ فِي سَفَرِهِ فَيَحْدُثُ بِهِ حَدَثُ اَلْمَوْتِ وَ لاَ يُدْرِكُ اَلْوَصِيَّةَ كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَتَاعِهِ وَ لَهُ أَوْلاَدٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ أَ يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ مَتَاعَهُ وَ دَوَابَّهُ إِلَى وُلْدِهِ اَلْكِبَارِ أَوْ إِلَى اَلْقَاضِي فَإِنْ كَانَ فِي بَلْدَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَاضٍ كَيْفَ يَصْنَعُ وَ إِنْ كَانَ دَفَعَ اَلْمَالَ إِلَى وُلْدِهِ اَلْأَكَابِرِ وَ لَمْ يُعْلِمْ بِهِ فَذَهَبَ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ اَلصِّغَارُ وَ طَلَبُوا فَلَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنْ إِخْرَاجِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِأَمْرِ اَلسُّلْطَانِ وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَ لَهُ وَرَثَةٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ أَ يَحِلُّ شِرَاءُ خَدَمِهِ وَ مَتَاعِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَوَلَّى اَلْقَاضِي بَيْعَ ذَلِكَ فَإِنْ تَوَلاَّهُ قَاضٍ قَدْ تَرَاضَوْا بِهِ وَ لَمْ يَسْتَأْمِرْهُ اَلْخَلِيفَةُ أَ يَطِيبُ اَلشِّرَاءُ مِنْهُ أَمْ لاَ فَقَالَ إِذَا كَانَ اَلْأَكَابِرُ مِنْ وُلْدِهِ مَعَهُ فِي اَلْبَيْعِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا رَضِيَ اَلْوَرَثَةُ بِالْبَيْعِ وَ قَامَ عَدْلٌ فِي ذَلِكَ .
زبان شرح:

مرآة العقول ; ج ۲۳  ص ۱۰۶

: صحيح. قوله عليه السلام: بأمر السلطان أي الحاكم الشرعي أو سلطان الجور للخوف و التقية، قال في المسالك: اعلم أن الأمور المفتقرة إلى الولاية إما أن يكون أطفالا أو وصايا و حقوقا و ديونا، فإن كان الأول فالولاية فيهم لأبيه ثم لجده لأبيه، ثم لمن يليه من الأجداد على ترتيب الولاية للأقرب منهم إلى الميت فالأقرب، فإن عدم الجميع فالحاكم فالولاية في الباقي غير الأطفال للوصي ثم للحاكم، و المراد به السلطان العادل أو نائبه الخاص أو العام مع تقدير الأولين، و هو الفقيه الجامع لشرائط‍ الفتوى العدل، فإن تعذر الجميع هل يجوز أن يتولى النظر في تركة الميت من يوثق به من المؤمنين قولان: أحدهما المنع، ذهب إليه ابن إدريس، و الثاني و هو مختار الأكثر تبعا للشيخ الجواز، لقوله تعالى: اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَلْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ و يؤيده رواية سماعة و رواية إسماعيل بن سعد.

divider