شناسه حدیث :  ۱۱۴۸۱۵

  |  

نشانی :  الکافي  ,  جلد۶  ,  صفحه۱۲۵  

عنوان باب :   الجزء السادس كتاب الطلاق بَابُ طَلاَقِ اَلْمَعْتُوهِ وَ اَلْمَجْنُونِ وَ طَلاَقِ وَلِيِّهِ عَنْهُ

معصوم :   امام صادق (علیه السلام)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ اَلْقَمَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ اَلْأَحْمَقُ اَلذَّاهِبُ اَلْعَقْلِ يَجُوزُ طَلاَقُ وَلِيِّهِ عَلَيْهِ قَالَ وَ لِمَ لاَ يُطَلِّقُ هُوَ قُلْتُ لاَ يُؤْمَنُ إِنْ طَلَّقَ هُوَ أَنْ يَقُولَ غَداً لَمْ أُطَلِّقْ أَوْ لاَ يُحْسِنُ أَنْ يُطَلِّقَ قَالَ مَا أَرَى وَلِيَّهُ إِلاَّ بِمَنْزِلَةِ اَلسُّلْطَانِ .
زبان شرح:

مرآة العقول ; ج ۲۱  ص ۲۱۲

: صحيح. و لعله عليه السلام حمل كلام السائل أولا على ذي الأدوار، فقال: عليه السلام لم لا يطلق في حال استقامته . فقال السائل: إن مراده من لا يعقل، و المشهور بين المتقدمين و أكثر المتأخرين جواز طلاق الولي عن المجنون المطبق مع الغبطة لهذه الصحيحة و غيرها، و هو قوي، و ذهب ابن إدريس و قبله الشيخ في الخلاف إلى عدم الجواز و احتجا بالإجماع و هو غير ثابت.

divider