شناسه حدیث :  ۱۱۴۱۴۷

  |  

نشانی :  الکافي  ,  جلد۵  ,  صفحه۵۳۱  

عنوان باب :   الجزء الخامس كِتَابُ اَلنِّكَاحِ بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ اَلنَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْلاَتِهِ

معصوم :   امام صادق (علیه السلام)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ وَ أَحْمَدَ [عَبْدِ اَللَّهِ وَ أَحْمَدَ خ ل] اِبْنَيْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَمْلُوكِ يَرَى شَعْرَ مَوْلاَتِهِ قَالَ لاَ بَأْسَ .
زبان شرح:

مرآة العقول ; ج ۲۰  ص ۳۶۷

: موثق كالصحيح. و يدل على محرمية المملوك لمالكته، و قال في المسالك: هنا مسألتان: الأولى - في جواز نظر البالغ الخصي المملوك للمرأة إلى مالكته، قولان: أحدهما - الجواز ذهب إليه العلامة في المختلف. لقوله تعالى أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ الشامل بعمومه للمملوك الفحل و الخصي، فإن فرض خروج الفحل بشبهة دعوى الإجماع، بقي العام حجة في الباقي، مع أن الشيخ ذكر في المبسوط‍ ما يدل على ميلة إلى جواز نظر المملوك مطلقا. و الثاني - المنع، و هو مختار المحقق و الشيخ في الخلاف و العلامة في التذكرة لعموم المنع، و حملوا الآية السابقة على الإماء. و الثانية جواز نظر الخصي إلى غير مالكته. و فيه قولان أيضا: و يظهر من ابن الجنيد الكراهة مطلقا.

divider