شناسه حدیث :  ۱۰۸۰۶۹

  |  

نشانی :  الکافي  ,  جلد۳  ,  صفحه۸۲  

عنوان باب :   الجزء الثالث كِتَابُ اَلْحَيْضِ أَبْوَابُ اَلْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ اَلْحَائِضِ وَ مَا يُجْزِئُهَا مِنَ اَلْمَاءِ

معصوم :   امام صادق (علیه السلام)

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ غَيْرُهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْحَائِضِ تَرَى اَلطُّهْرَ وَ هِيَ فِي اَلسَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهَا مِنَ اَلْمَاءِ مَا يَكْفِيهَا لِغُسْلِهَا وَ قَدْ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ قَالَ إِذَا كَانَ مَعَهَا بِقَدْرِ مَا تَغْسِلُ بِهِ فَرْجَهَا فَتَغْسِلُهُ ثُمَّ تَتَيَمَّمُ وَ تُصَلِّي قُلْتُ فَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا فِي تِلْكَ اَلْحَالِ قَالَ نَعَمْ إِذَا غَسَلَتْ فَرْجَهَا وَ تَيَمَّمَتْ فَلاَ بَأْسَ .
زبان شرح:

شرح فروع الکافي ; ج ۲  ص ۳۶

قوله في خبر أبي عبيدة: (إذا طهّرت فرجها و تيمّمت) .[ح 4174/3 ]
قال طاب ثراه: «يظهر منه اشتراط‍ جواز الوط‍ء بعد انقطاع الحيض بالغسل؛ إذ التيمّم إنّما وجب إذا وجبت الطهارة المائيّة».
و وقع التصريح بذلك في رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سألته عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال:«لا حتّى تغتسل» . و موثّقة سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثمّ تطهر فتتوضّأ من غير أن تغتسل، أ لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال:«لا حتّى تغتسل» .
و ربّما استدلّ له بقوله تعالى: «وَ لاٰ تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ» على قراءة التشديد، فإنّ الاطّهار بمعنى الاغتسال، و به قال بعض الأصحاب، و الأكثر حملوا هذه الأدلّة على الكراهة .على أنّه يحتمل حمل الاطّهار في الآية على طهرها من الحيض؛ لمجيئه بهذا المعنى كما ستعرف، أو على غسل الموضع؛ لقول الجوهري: «يقال: تطهّرت بالماء، و هم قوم يتطهّرون، أي يتنزّهون من الأدناس» .و هذا هو الأظهر؛ للجمع بينها و بين ما دلّ على جواز وطيها قبله، منها: خبر محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة ينقطع عنها الدم - دم الحيضة - في آخر أيّامها، فقال:«إن أصاب زوجها شبق فليأمرها، فلتغسل فرجها ثمّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل» .و مثله موثّقته عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيضة في آخر أيّامها، قال:«إن أصاب زوجها شبق فليأمرها، فلتغسل فرجها ثمّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل» .
و منها: خبر عليّ بن يقطين، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام:«إذا انقطع الدم و لم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء» .
و منها: روايته الاُخرى عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحائض ترى الطهر، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال:«لا بأس، و بعد الغسل أحبّ إليّ» .و مثله خبر عبد اللّٰه بن المغيرة، عمّن سمعه من العبد الصالح عليه السلام في المرأة إذا طهرت من الحيض و لم تمسّ الماء، فلا يقع عليها زوجها حتّى تغتسل و إن فعل فلا بأس به، و قال:«تمسّ الماء أحبّ إليّ» .و دلّ أيضاً عليه قوله تعالى: «فَاعْتَزِلُوا اَلنِّسٰاءَ فِي اَلْمَحِيضِ» ؛ لأنّ إيجاب الاعتزال في أيّام الحيض دلّ بحسب المفهوم على عدم اشتراط‍ جواز الوطي بعدها بشيء.
و ربّما استدلّ له بقوله تعالى: «وَ لاٰ تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ» ، سواء قرئ بالتخفيف أو بالتضعيف، أمّا على الأوّل؛ فلأنّ الطهر ضدّ الحيض لغةً و شرعاً و عرفاً عامّاً، و أمّا على الثاني؛ فلأنّ التطهّر و إن كان ظاهراً في الاغتسال، إلّا أنّه قد جاء بمعنى الطهر أيضاً، و لا بدّ هنا من حمله عليه؛ للجمع بين القراءتين .و لا يبعد الجمع بين الأدلّة بحمل الثانية على ما إذا كان الزوج شبقاً كما هو ظاهر بعض ما ذكر من الأخبار، و به قال ابن نافع من العامّة، و المشهور عندهم هو القول
الأوّل، و قال جماعة منهم بالثاني، و قال بعضهم: إذا توضّأت جاز كما يؤمر الجنب بالوضوء قبل النوم.

divider

مرآة العقول ; ج ۱۳  ص ۲۱۵

: ضعيف على المشهور. و يدل على اشتراط‍ الغسل للجماع وجوبا أو استحبابا و على جواز التيمم بدلا منه فيه.

divider