شناسه حدیث :  ۱۰۴۲۹۱

  |  

نشانی :  الکافي  ,  جلد۱  ,  صفحه۱۵۲  

عنوان باب :   الجزء الأول كِتَابُ اَلتَّوْحِيدِ بَابُ اَلاِبْتِلاَءِ وَ اَلاِخْتِبَارِ

معصوم :   امام صادق (علیه السلام)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلطَّيَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: مَا مِنْ قَبْضٍ وَ لاَ بَسْطٍ إِلاَّ وَ لِلَّهِ فِيهِ مَشِيئَةٌ وَ قَضَاءٌ وَ اِبْتِلاَءٌ .
زبان شرح:

شرح أصول الکافي ; ج ۴  ص ۲۵۰


اى اختبره و خبر به،و منه ابلى فى الحرب اذا اظهر بأسه حتى بلاه الناس و خبروه قاله الجوهرى،و الغرض انه تعالى يعلم الجزئيات و يقضى بها على الوجه الجزئى و يبتلى كلا منها،فله فى كل تحريك و تسكين و قبض و بسط‍ و امر و نهى مشيئة مخصوصة و قضاء جزئى و امتحان.
و قد علمت ان ثبوت هذه الامور لا ينافى تنزيهه تعالى فى مقام الاحدية المحضة و الهوية الواجبية قبل ايجاد الاشياء،و اما بعد ايجاد المبدعات و إنشاء الاوليات و حصول الكثرة و نزول الامر،فله فى كل جزئى من الجزئيات علم جزئى و مشيئة و حكم قبل وقوعه و بعده،فلا يتحرك متحرك و لا يسكن ساكن الا بقضائه و حكمه،و لا تسقط‍ من ورقة الا و يعلمها،و فى هذا المقام يصح منه الاختبار لى ما اورده فى كثير من آيات القرآن،و لا حاجة الى التأويلات البعيدة التى ذكره المفسرون من عند انفسهم حذرا منهم عن القدح فى التوحيد و الصمدية،و ليس كذلك بل يؤكد ذلك التوحيد و الصمدية كما يعرفه العارفون.
باب السعادة و الشقاوة و هو الباب السابع و العشرون و فيه ثلاثة احاديث:

divider

الحاشیة علی اصول الکافي ; ج ۱  ص ۳۶۶

قال عليه السلام:ما من قبض. [ص152 ح1]
أقول: أينهي عن شيء.يقول:قبضت الشيء قبضاً إذا أحدثه.والقبض خلاف البسط‍ فكان الناهي أخذ المنهيّ عن أن يفعل المنهيّ عنه.
قال عليه السلام:ولا بسط‍. [ص152 ح1]
أقول: أيأمر،ويحتمل أن يراد رخصة.
قال عليه السلام:ابتلاء وقضاء. [ص152 ح2]
أقول: الامتحان والاختبار ،ويقال:الفتنة أيضاً في سورة الأعراف: «إِنْ هِيَ إِلاّٰ فِتْنَتُكَ» وقال تعالى: «أَ حَسِبَ اَلنّٰاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنّٰا وَ هُمْ لاٰ يُفْتَنُونَ» .

divider

صافی در شرح کافی ; ج ۲  ص ۵۳۲

شرح: الْقَبْض (به فتح قاف و سكون باء يك نقطه و ضاد با نقطه، مصدر باب «ضَرَبَ»):بازداشتن.و مراد اين جا، بازداشتن مكلّف است خود را از مَأمورٌبِه.
الْبَسْط‍ (به فتح باء يك نقطه و سكون سين بى نقطه و طاء بى نقطه، مصدر باب «نَصَرَ»):وادادن.و مراد اين جا، وادادنِ مكلّف است خود را در مَنهيٌّ عَنْه.و مىتواند بود كه مراد به قبض و بسط‍، ترك و فعل باشد مطلقاً.
تفسير مشيّت و قضا گذشت در باب بيست و پنجم و بيست و ششم.ترك ذكرِ اراده و قدر اين جا، اختصار براى ظهور است.
يعنى: روايت است از امام جعفر صادق عليه السّلام گفت كه: نيست هيچ تركِ «مَأمُورٌبِه» و نه هيچ فعلِ «مَنْهِيٌّ عَنْه» مگر بر حالى كه اللّٰه تعالى راست در آن مشيّت و قضا و خلقِ مقوّىِ عصيان، بى جبر بر عصيان.

divider

الهدایا لشیعة أئمة الهدی ; ج ۲  ص ۴۲۱

هديّة:
كأنّ ثقة الإسلام-طاب ثراه-وضع هذا الباب بعد سابقه؛لدفع شبهة نشأت من أنّ الأشياء إذا كانت لا تكون إلّابعلمه تعالى وحكمته على ما فصّل،فما وجه التكليف والأمر والنهي؟والجواب:أنّ وجه التكليف الابتلاء والامتحان؛يعني إتمام الحجّة «لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ» .
ولعلّ«القبض»كناية عن الخذلان لحكمته،و«البسط‍»كناية عن التوفيق لحكمته. أو«القبض»عبارة عن حالة الشكّ بالوسوسة،و«البسط‍»عن حالة القطع بالمسموع من الحجّة.
قال برهان الفضلاء:
لمّا ذكر في آخر الباب السابق تقويته تعالى جانب الطاعة لبعض وعدمها لآخر وفيه توهّم الجبر وعدم الامتحان التكليفي،فوضع هذا الباب لدفع ذلك التوهّم.
والمراد ب‍«القبض»هنا عدم إعطاء اللّٰه المكلّف مقوّي الطاعة،و«البسط‍»ضدّه،يعني ما من هذا وهذا للعاصي والمطيع إلّابمشيئته وإرادته وقَدَره وقضائه للابتلاء والاختبار. والاختصار بترك الثاني والثالث؛للظهور.والامتحان من اللّٰه سبحانه إتمام الحجّة على العباد لا استعلام الحال.
وقال بعض المعاصرين:
الابتلاء من اللّٰه سبحانه إظهار ما كتب لنا أو علينا في القَدَر،وإبراز ما أودع فينا وغرز في طباعنا بالقوّة بحيث يترتّب عليه الثواب والعقاب؛فإنّه ما لم يخرج من القوّة إلى الفعل لم يوجد بعد وإن كان معلوماً للّٰهسبحانه،فلا يحصل ثمرته وتبعته اللازمتان .انتهى.
وقال الفاضل الإسترابادي:
المراد من القبض والبسط‍ الفرح والألم،سواء كان ورودهما بطريق ظلم أحدٍ أم لا.وقد سبق أنّ كلّ حادث مسبوق بسبعة،وذكر هنا اثنين منهما،إمّا بإرادة معنى أعمّ من المشيئة،أو بالاكتفاء بالبعض.فلعلّ قصده أنّ ورود كلّ منهما على صاحبه منشأه إمّا منه أو من غيره فله في صورة الفرح وعليه في صورة الألم .
وقال السيّد الأجلّ النائيني:
«ما من قبض ولا بسط‍»أي ما من تضييق ولا توسعة إلّاقُدّر فيه مشيئة وقضاء لذلك القبض والبسط‍،أو لما يؤدّي إليه،وابتلاء واختبار لعباده.
والحديث الذي بعده كهذا الحديث إلّاأنّه خصّ بما أمر اللّٰه به أو نهى عنه،ولعلّه لاختصاص الحكم به،بل لبيان الحكم في الخاصّ وإن لم يختصّ به .

divider

مرآة العقول ; ج ۲  ص ۱۶۵

: حسن. و القبض في اللغة: الإمساك و الأخذ، و البسط‍: نشر الشيء و يطلق القبض على المنع و البسط‍ على العطاء، و من أسمائه تعالى القابض و الباسط‍، لأنه يقبض الرزق عمن يشاء و يبسطه لمن يشاء و يقبض الأرواح عند الممات و يبسطها عند الحياة. و هنا يحتمل أن يكون المراد بهما ما هو من فعله تعالى كالقبض و البسط‍ في الأرزاق بالتوسيع و التقتير، و في النفوس بالسرور و الأحزان أو بإفاضة المعارف عليها و عدمها، و في الأبدان بالصحة و الألم، و في الأعمال بتوفيق الإقبال إليها و عدمه، و في الدعاء بالإجابة له و عدمها، و في الأحكام بالرخصة في بعضها و النهي عن بعضها، أو ما هو من فعل العباد كقبض اليد و بسطها، و البخل و الجود و أمثالها، فالمراد بالمشية و القضاء أحد المعاني المذكورة في الباب السابق، و الابتلاء و الامتحان و الاختبار في حقه تعالى مجاز، أي يعاملهم معاملة المختبر مع صاحبه لا ليعلم مال حالهم و عاقبة أمرهم، لأنه علام الغيوب، بل ليظهر منهم ما يستحقون به الثواب و العقاب.

divider