شناسه حدیث :  ۱۰۲۳۵۸

  |  

نشانی :  من لا يحضره الفقيه  ,  جلد۳  ,  صفحه۳۹۷  

عنوان باب :   الجزء الثالث كِتَابُ اَلنِّكَاحِ بَابُ اَلْوَلِيِّ وَ اَلشُّهُودِ وَ اَلْخِطْبَةِ وَ اَلصَّدَاقِ

معصوم :   امام باقر (علیه السلام)

وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةُ وَ بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «اَلْمَرْأَةُ اَلَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا غَيْرَ اَلسَّفِيهَةِ وَ لاَ اَلْمُوَلَّى عَلَيْهَا تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِزٌ » .
زبان شرح:

روضة المتقین ; ج ۸  ص ۱۴۷

«و روى الفضيل» و غيره في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح عنهم «عن أبي جعفر عليه السلام قال المرأة التي قد ملكت نفسها» أي البالغة على ما فهمه جماعة من الأصحاب أو الثيبة على ما يفهم مما سيأتي من الرواية «غير السفيهة» أي المجنونة أو يكون بمعناها الظاهر و يكون تفسيرا للسابق كما سيجيء «و لا المولى عليها» أي المملوكة أو الباكرة أو الأعم منهما و من الصغيرة «تزويجها بغير ولي جائز» و استدل به الأكثر على عدم ولاية الأب على البكر، و في الدلالة إشكال كما ذكر. و روى الشيخان في الصحيح، عن ميسرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها لك زوج؟ فتقول: لا فأتزوجها؟ قال نعم هي المصدقة على نفسها - فيدل ترك الاستفصال على شمول البكر أيضا و إن أمكن أن يقال: الغرض من الخبر أن قول الزوجة مسموع في الخلو عن الزوج و ليس السؤال عن الولي و غيره. و روى الكليني في القوي كالصحيح، عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها و قال إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت - و يظهر من المقابلة أن المراد بالمالكة الثيبة و إن احتمل أن يكون المراد بالشق الأول، الصغيرة. و في القوي كالصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها فإن شاءت جعلت وليا . و روى الشيخ في القوي، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع و تشتري و تعتق و تشهد و تعطي من مالها من ما - خ ل شاءت فإن أمرها جائز إن شاءت بغير إذن وليها و إن لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها و ظاهره أن المراد بالمالكة الرشيدة غير السفيهة و إن احتمل أن يكون تأسيسا لا تأكيدا و روى الشيخ في القوي كالصحيح، عن سعدان بن مسلم (صاحب الأصل) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها . و هو نص في الباب. و سيجيء الأخبار الدالة على جواز المتعة للبكر بدون إذن الأب و هي سبب القول بالتفصيل و إن قيل بالعكس أيضا و كأنه للاستحسان العقلي، فالاحتياط‍ في إذن الأب مطلقا سيما في الدائم، بل الأحوط‍ أن يوكلا ثالثا و يوقع عقدا لأن للوكيل حينئذ ولاية التزويج على أي حال و إن أوقع الوكيل عقدا كذلك، ثمَّ بوكالة البنت ثمَّ بوكالة الأب ثمَّ بالتشريك كان غاية الاحتياط‍.

divider