شناسه حدیث :  ۱۰۱۲۳۸

  |  

نشانی :  من لا يحضره الفقيه  ,  جلد۳  ,  صفحه۴۳  

عنوان باب :   الجزء الثالث أَبْوَابُ اَلْقَضَايَا وَ اَلْأَحْكَامِ بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ

معصوم :   امام صادق (علیه السلام) ، امام باقر (علیه السلام)

وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ ذِي شَحْنَاءَ أَوْ ذِي مُخْزِيَةٍ فِي اَلدِّينِ» .
زبان شرح:

روضة المتقین ; ج ۶  ص ۱۱۴

«و روى إسماعيل بن مسلم» السكوني في القوي مثلهما «قال: لا تقبل شهادة ذي شحناء» أي العداوة الدنيوية و إن لم توجب الفسق (و فيهما) بدله (فحاش) و هو ظاهر «أو ذي مخزية في الدين» كولد الزنا و المحدود قبل التوبة (أو) غير الاثني عشرية (أو) الفاسق مطلقا (أو) المستخف بأمر الدين كالسائل بالكف و الذي يأخذ الأجرة على الأذان و الصلاة و أمثالهما مما سيجيء. (أما) ولد الزنا، فلما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال قال: أبو عبد الله عليه السلام لا تجوز شهادة ولد الزنا . و في الموثق كالصحيح، عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا و فيهم ولد زناء لحددتهم جميعا لأنه لا تجوز شهادته و لا يؤم الناس و فيه إشعار بأن الشهادة كالإمامة. و روى الكليني في القوي كالصحيح و الشيخ في الموثق كالصحيح، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنا أ تجوز شهادته؟ فقال: لا فقلت إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز فقال: اللهم لا تغفر ذنبه. و في (في) بزيادة (ما قال) الله عز و جل للحكم بن عتيبة وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ (أي أن القرآن و أحكامه لا يعرفهما إلا النبي صلى الله عليه و آله و سلم و قومه الأئمة المعصومون عليهم السلام و ليس الحكم منهم، بل يحكم برأيه و اجتهاده أنه مسلم و لا يعلم أن في القرآن خلافه - و يمكن أن يكون الخلاف في قوله تعالى: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ اَلشُّهَدٰاءِ و هو ليس بمرضي أو لغيره مما يعلمونه هم عليهم السلام لا غيرهم. و روى الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شهادة ولد الزنا فقال: لا و لا عبد و يحمل في العبد على التقية كما سيجيء. و في الموثق كالصحيح، عن عيسى بن عبد الله (و هو مشترك بين القمي الثقة و الهاشمي الممدوح) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة ولد الزنا فقال: لا يجوز إلا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا و يمكن حمله على التقية لما تقدم. (و أما) المحدود قبل التوبة، فلقوله تعالى: وَ لاٰ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً مع قوله تعالى: إِلاَّ اَلَّذِينَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ أَصْلَحُوا مع أنه فاسق قبلها. و يؤيده ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود إن تاب أ تقبل شهادته؟ فقال: إذا تاب و توبته أن يرجع مما قال: و يكذب نفسه عند الإمام و عند المسلمين فإذا فعل فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك و سيجيء. (أما الكافر و الفاسق) فظاهر مما تقدم و لقوله تعالى: إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا و لقوله تعالى، وَ لاٰ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً وَ أُولٰئِكَ هُمُ اَلْفٰاسِقُونَ و لا فسق أعظم من الكفر لقوله تعالى: وَ مٰا يَكْفُرُ بِهٰا إِلاَّ اَلْفٰاسِقُونَ و لغيرها من الآيات. (و أما السائل) بالكف - فلما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن السائل الذي يسأل في كفه أ تقبل شهادته؟ فقال كان أبي عليه السلام لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه . و في الموثق كالصحيح (بالحسن بن فضال) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال رد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم شهادة السائل الذي يسأل في كفه - قال أبو جعفر عليه السلام: لأنه لا يؤمن علي الشهادة و ذلك لأنه إن أعطي رضي و إن منع سخط‍.

divider